أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد حسين المومني، أن مقترح اعتماد عطلة رسمية تمتد لثلاثة أيام لا يزال قيد النقاش على طاولة الحكومة، ويخضع حاليًا لدراسات معمّقة تراعي مختلف الأبعاد الإدارية والاقتصادية والخدمية.
وأوضح المومني، في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن دراسة هذا الخيار تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز إنتاجية الموظفين، مؤكدًا أن أي قرار بهذا الشأن لن يُتخذ إلا بعد تقييم شامل لتأثيره على مصالح المواطنين وسير العمل في المؤسسات العامة.
وأشار إلى أن تطبيق نظام عطلة الثلاثة أيام يرتبط بشكل مباشر باستكمال مشاريع أتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية ودون انقطاع أو تراجع في جودتها، لافتًا إلى أن الحكومة تستأنس بآراء الخبراء والدراسات المتخصصة قبل إقرار أي تغيير على نمط العمل المعتمد.
وفي سياق آخر، أكد وزير الاتصال الحكومي أن الأردن يتعرض بين الحين والآخر لحملات تقودها بعض التيارات السياسية بهدف التأثير على مواقفه الثابتة، مشددًا على أن القرار الوطني الأردني يستند إلى مبادئ راسخة تحمي مصالح الدولة والشعب الأردني
