لواء الحسا: استحقاق قانوني يجمع 3000 عائلة.. أصحاب القلابات يطالبون بتفعيل نصوص "أولوية التشغيل" وحماية أرزاقهم
القلعة نيوز :لواء الحسا – الطفيلة
استناداً إلى نصوص قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والأنظمة الناظمة لقطاع التعدين التي تمنح الأولوية المطلقة لأبناء المجتمع المحلي وآلياتهم، يواصل أصحاب القلابات في لواء الحسا وقفتهم الاحتجاجية بموقف يرتكز إلى القوة القانونية والمشروعية المطلقة.
ويؤكد المعتصمون أن هذا الحراك يمثل تمسكاً باستحقاق قانوني أصيل يحمي أرزاق أكثر من 3000 عائلة تعتمد بشكل كامل على هذا القطاع، في ظل محاولات بعض المتعهدين تجاوز القوانين والاتفاقيات التي تلزمهم بإعطاء الأولوية للناقل المحلي في مشاريع نقل وتحميل الفوسفات والمواد التعدينية داخل منطقتهم.
إن موقف أصحاب القلابات اليوم يضع الجهات المعنية أمام مسؤولياتها المباشرة لإنفاذ القانون وفرض هيبته، حيث يشدد المعتصمون على ضرورة ترجمة الوعود الرسمية السابقة إلى قرارات نافذة تنهي سياسة التسويف، وتلزم المتعهد بالشفافية الكاملة في أسعار العطاءات، ومنع ممارسة أي ضغوط تهدف إلى "حرق الأسعار" لإقصاء أصحاب الآليات المحليين من السوق. ويؤكد المعتصمون بلهجة حازمة أن "أرزاقنا خط أحمر" وأن حقوقهم في العمل بأسعار عادلة ومنصفة هي التزام قانوني واجتماعي لا يقبل المساومة، لاسيما وأن التشريعات الأردنية صممت لضمان الاستفادة الاقتصادية المباشرة لسكان المناطق المجاورة للمناجم والمشاريع الكبرى.
وفي ظل هذا الثبات الميداني، يشدد أصحاب القلابات واللودرات في الحسا على أن الدولة هي المرجعية الأساسية لممارسة دورها السيادي في حماية حقوق مواطنيها من أي تغول أو تهميش، محملين الجهات الرقابية مسؤولية التأخير في حسم هذا الملف.
ويؤكد المعتصمون أن حراكهم السلمي مستمر ومستند إلى قوة الحق والقانون، حتى يتم انتزاع الإنصاف الكامل وتفعيل بنود التشريعات التي تضمن كرامة العمل فوق أرضهم، ووضع حد نهائي لمحاولات الالتفاف على حقوق المجتمع المحلي التي كفلها الدستور والقانون.
