القلعة نيوزك يتابع مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلساته التشريعية لمناقشة مواد مشروع قانون الغاز لسنة 2025، بعد أن أقرّ في جلسة سابقة مادتين فقط من أصل 32 مادة.

وكان المشروع قد أُحيل إلى لجنة الطاقة النيابية في 24 تشرين الثاني الماضي، والتي أقرّته في 20 كانون الثاني الحالي مع بعض التعديلات. ويأتي مشروع القانون بعد إقراره من مجلس الوزراء في 10 آب الماضي، ليشكّل إطارًا تشريعيًا حديثًا ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل القانون أنواع الغاز المختلفة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، الغاز الحيوي، البيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تواكب التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة. كما يغطي أنشطة الغاز الرئيسية مثل الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة، مع توفير منظومة متكاملة لاستخدام المرافق بشكل مشترك أو ذاتي، وتمكين تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إلى أن مسودة القانون وُضعت قبل عام، مؤكّدًا أن الغاز الطبيعي يُعد وقودًا أقل تكلفة، وسيتم البدء بتوزيعه في محافظتي عمّان والزرقاء للاستخدام المنزلي والنقل.

وبعد الانتهاء من مناقشة قانون الغاز، سيشرع المجلس في بحث مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بعد أن أقرّته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين شركات التأمين والمواطنين، وحماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام الشركات بالرد على الطلبات خلال عشرة أيام ومنع شروط مجحفة أو مبهمة. كما يدعم القانون الاستثمار ويعزز الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، ويمنع ممارسات مثل شراء "الكروكات" ويضع عقوبات واضحة.

وينص المشروع على وضوح شروط العقود وتعزيز التعويض العادل وحماية جميع الأطراف، وتحديد الالتزامات الناتجة عن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته، إضافة إلى تحديد مدة التقادم المانع لسماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم وتاريخ نشوء الحق للمؤمن أو الغير في إقامة الدعاوى.

وعلى صعيد اللجان النيابية، من المقرر أن تعقد كتلة حزب الميثاق الوطني لقاءً مع رئيس الوزراء جعفر حسّان بعد انتهاء الجلسة العامة، فيما تبحث لجنة الزراعة والمياه معايير استيراد الحليب المجفف وإمكانية تصدير الخراف الأردنية إلى دول الخليج، إلى جانب مشاريع مديرية الحراج في وزارة الزراعة.

كما تناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بينما يجتمع أعضاء لجنة الشباب والرياضة والثقافة مع جمعية فرسان التغيير لمناقشة قضايا مرتبطة بالشباب والعمل العام وتنمية المجتمع المدني.