ترأس وزير العدل، بسام التلهوني، الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس تنظيم شؤون الخبرة لعام 2026، بحضور أعضاء المجلس ، حيث جرى بحث عدد من الملفات التنظيمية والفنية المدرجة على جدول الأعمال، وإقرار خطة عمل المجلس للعام الحالي.

وأكّد التلهوني في مستهل الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس تنظيم شؤون الخبرة في تطوير منظومة الخبرة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ورفع مستوى جودة التقارير الفنية المتخصصة المقدمة للجهات القضائية والرسمية.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية الناظمة لعمل الخبراء، بما يواكب أفضل الممارسات المهنية ويعزز الثقة بقطاع الخبرة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع جملة من المحاور الرئيسية، من أبرزها إعادة دراسة الإجراءات المتعلقة باعتماد الخبراء، والنظر في توصيات اللجنة الفنية بشأن طلبات المتقدمين للاعتماد، إضافة إلى بحث الشكاوى المقدمة ضد عدد من الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفق الأصول القانونية المعتمدة.

كما تضمن جدول الأعمال دراسة طلبات إعادة النظر المقدمة من بعض المتقدمين سواء بقبول طلباتهم أو رفضها، والنظر في طلبات تغيير الاختصاص المكاني، وطلبات الإيقاف المؤقت وطلبات إلغاء الإيقاف المؤقت، إلى جانب بحث طلبات رفع أسماء خبراء من السجل لعدم استيفائهم أحد شروط التسجيل.

وبحث المجلس كذلك توصيات اللجنة الفنية المتعلقة باعتماد تصنيفات الخبرة الرئيسية والفرعية المشمولة بنظام الخبرة،حيث تم التوسع في أنواع الخبرات المعتمدة لتصبح (40) خبرة رئيسية بدلاً من (27) و(141) خبرة فرعية بدلاً من (52)

وصادق المجلس على مجموعة من القرارت الهامة الناظمة لعمل الخبراء في المحاكم إضافة الى تفويض وزير العدل رئيس مجلس شؤون الخبرة لتشكيل عدد من اللجان ابرزها لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء المعتمدين ولجنة تقدير اتعاب الخبراء ولجنة الاعتراضات .

وأكد التلهوني في ختام الاجتماع ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية في جميع الإجراءات والقرارات، ومتابعة تنفيذ التوصيات ضمن أطر زمنية واضحة، بما يضمن تطوير بيئة عمل الخبراء وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى درجات النزاهة والاستقلالية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس تنظيم شؤون الخبرة لتنظيم القطاع والارتقاء به، بما يعزز الثقة بمخرجاته ويدعم مسيرة العدالة وسيادة القانون.

يشار ان مجلس شؤون الخبرة مشكل بموجب نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 35 لسنة 2018 وتعديلاته ويشكل مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية ورؤساء محاكم الاستئناف في المملكة ونقيب المحامين وخمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يعينهم وزير العدل لمدة 3 سنوات.