القلعة نيوز -
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تمهد الطريق لتكريس ضم غير قانوني للأراضي الفلسطينية.
وتشمل هذه الخطط السماح للإسرائيليين اليهود بشراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر، مما يوسع السيطرة الإسرائيلية لتشمل مناطق خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية. واعتبر تورك هذه الإجراءات جزءاً من سلسلة محاولات إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسراً، وزيادة بناء مستوطنات غير قانونية.
وفي بيان رسمي، قال تورك: هذه خطوة أخرى من قبل السلطات الإسرائيلية نحو جعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمراً مستحيلاً، في انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأضاف أن تنفيذ هذه القرارات سيعزز بشكل كبير السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ويدفع نحو دمجها في إسرائيل، مما يعمق الاحتلال ويقوض إمكانية حل الدولتين.
وأكّد تورك أن هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تزايدت هجمات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين، فضلاً عن عمليات التهجير القسري، والإخلاءات، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وأشار تورك إلى أن ما نشهده هو تسارع خطير لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يُجبر السكان على مغادرة أراضيهم. وشدد على أن هذه السياسات تشكل انتهاكاً لواجبات إسرائيل كقوة احتلال، مطالباً بإلغاء هذه القرارات التي تعمق الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة.
يذكر أن أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية في مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، في حين يتواجد ثلاثة ملايين فلسطيني في ذات المنطقة.
