قضت المحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، لكن الحظر سيظل ساريا بشكل مؤقت، فيما أكدت الحكومة أنها ستستأنف القرار.

وتم حظر (فلسطين أكشن) في يوليو تموز بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل عبر "عمل مباشر"، غالبا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.

وقالت بريطانيا إن تصعيد الحركة لأفعالها يصل إلى مستوى الإرهاب، مستشهدة بمداهمة عام 2024 لمصنع تابع لشركة أنظمة إلبيط، أكبر شركة دفاعية في إسرائيل، حيث ذكر ممثلو الادعاء أن النشطاء تسببوا في خسائر تقدر بنحو مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار)، وأن شرطيا تعرض للضرب بمطرقة ثقيلة.


رويترز