القلعة نيوز - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القرار الصادر عن حكومة الاحتلال القاضي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى بـ "أملاك دولة".
وأكدت الجامعة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأكدت أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لن ترتب أي آثار قانونية، لأنها باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
كما دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات قرار حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراض الضفة الغربية إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، مؤكدًا أن هذا القرار إعلان صريح ببدء تنفيذ مخطط الضمّ الفعلي للأرض الفلسطينية، وتكريس لسياسة الاستيطان الاستعماري في تحدٍّ فجّ للقانون الدولي والإرادة الدولية.
وشدد اليماحي في بيان على أن هذا الإجراء العدواني يُعدّ تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوّض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكدت الجامعة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأكدت أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لن ترتب أي آثار قانونية، لأنها باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
كما دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات قرار حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراض الضفة الغربية إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، مؤكدًا أن هذا القرار إعلان صريح ببدء تنفيذ مخطط الضمّ الفعلي للأرض الفلسطينية، وتكريس لسياسة الاستيطان الاستعماري في تحدٍّ فجّ للقانون الدولي والإرادة الدولية.
وشدد اليماحي في بيان على أن هذا الإجراء العدواني يُعدّ تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوّض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
