القلعة نيوز - أعلن مستثمرو مكاتب تأجير السيارات السياحية نيتهم الإضراب عن العمل وتنفيذ اعتصام مفتوح، احتجاجا على مسودة نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير.
وأعتبر مستثمرو القطاع أن النظام الجديد يعني الإجهاز على استثماراتهم وإغلاقها بالكامل، مقابل إتاحة السوق لصالح استثمارات جديدة تحتكر السوق.
وأكد مالكو 203 مكاتب عاملة حاليا، أنهم يتجهون إلى الإضراب والاعتصامات، دفاعا عن لقمة عيشهم التي يقطعها النظام الجديد، دون مبرر.
من جهتها دعت نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية إلى الحوار مع هيئة تنظيم النقل البري والحكومة بدلا من التوجه إلى الاعتصامات والإضرابات.
وطالب مستثمرو المكاتب، بالعودة عن المواد التي تشترط رفع رأس مال الشركات 5 اضعاف للشركات المرخصة سابقا وفق النظام الصادر عام 2002 والتي حافظ عليها النظام الصادر عام 2009، وكذلك التراجع عن رفع كفأة حسن التنفيذ التي زادت بأكثر من 5 أضعافها.
كما طلبوا بالرجوع عن تقليص مدة عقد الاستثمار إلى سنة واحدة وتجدد بموافقة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، بعدما كانت مدته 10 سنوات، مشيرين إلى أن هذا البند يعني فقدان الأمان بالاستثمار في الأردن.
وأوضحوا أن قطاعهم يعاني منذ سنوات دون أن يتلقى أي دعم، كما يعاني مالكو المكاتب من قروض السيارات وتكاليف المخالفات والصيانة، وعقود التأمين، والمصاريف التشغيلية، إلا أنه بدلا من دعمهم تتجه الهيئة إلى الإجهاز عليهم.
وأعتبر مستثمرو القطاع أن النظام الجديد يعني الإجهاز على استثماراتهم وإغلاقها بالكامل، مقابل إتاحة السوق لصالح استثمارات جديدة تحتكر السوق.
وأكد مالكو 203 مكاتب عاملة حاليا، أنهم يتجهون إلى الإضراب والاعتصامات، دفاعا عن لقمة عيشهم التي يقطعها النظام الجديد، دون مبرر.
من جهتها دعت نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية إلى الحوار مع هيئة تنظيم النقل البري والحكومة بدلا من التوجه إلى الاعتصامات والإضرابات.
وطالب مستثمرو المكاتب، بالعودة عن المواد التي تشترط رفع رأس مال الشركات 5 اضعاف للشركات المرخصة سابقا وفق النظام الصادر عام 2002 والتي حافظ عليها النظام الصادر عام 2009، وكذلك التراجع عن رفع كفأة حسن التنفيذ التي زادت بأكثر من 5 أضعافها.
كما طلبوا بالرجوع عن تقليص مدة عقد الاستثمار إلى سنة واحدة وتجدد بموافقة مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، بعدما كانت مدته 10 سنوات، مشيرين إلى أن هذا البند يعني فقدان الأمان بالاستثمار في الأردن.
وأوضحوا أن قطاعهم يعاني منذ سنوات دون أن يتلقى أي دعم، كما يعاني مالكو المكاتب من قروض السيارات وتكاليف المخالفات والصيانة، وعقود التأمين، والمصاريف التشغيلية، إلا أنه بدلا من دعمهم تتجه الهيئة إلى الإجهاز عليهم.
