-واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وأكد القرالة أن اللجنة مستمرة في دراسة مواد القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي في إطار دورها التشريعي والرقابي، لضمان تمحيص جميع البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المعنية، بما ينسجم مع المصلحة العامة ويعزز كفاءة المنظومة التعليمية.

من جانبه، قدم الدكتور محافظة عرضاً لأبرز محاور مشروع القانون، موضحاً أنه يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم لمواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وتحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، فضلاً عن تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وأشارت الأسباب الموجبة لمشروع القانون إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.

وأكد النواب المشاركون، بينهم عيسى نصار ورانيا خليفات وتمارا ناصر الدين وهدى العتوم ومحمد الرعود وخالد أبو حسان وإيمان العباسي وإبراهيم الحميدي وحابس الشبيب ومصطفى العماوي، أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

كما طرح النواب عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون، شملت تطوير المناهج وتنظيم المؤسسات التعليمية وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.