ويأتي القرار استكمالاً لسلسلة القرارات التي اتَّخذتها الحكومة خلال الجلسة الماضية لمجلس الوزراء للتَّعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّة وضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد، والتي تضمَّنت: وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسَّماح باستيرادها عبر المنافذ الحدوديَّة البريَّة الأردنيَّة لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م؛ وذلك بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحمَّلة بالحاويات الى مقاصدها في المملكة، والموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب، المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة شهور، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م.

كما تضمَّنت أيضأً السماح للشَّركة اللوجستيَّة الأردنية للمرافق النفطيَّة باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وإعفاء مستوردات الشركة من هذه المواد من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية حصراً، والسماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل؛ لغايات استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية.

وقرَّر مجلس الوزراء صرف مبلغ 2.5 مليون لدعم المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، بهدف تمكينها من تعزيز مخزونها من السِّلع الأساسيَّة، وضمان توفيرها في أسواقها بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في مواجهة أيَّ ارتفاع محتمل في أسعار السِّلع الأساسيَّة في ضوء الأوضاع الإقليميَّة الرَّاهنة.