طبقت وزارة العدل الأردنية الرقابة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) على 29 حالة كبديل للعقوبات خلال شهر شباط 2026.

وذكرت الوزارة في منشور لها عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن 5 حالات طُبّق عليها بديل التوقيف خلال شباط أيضًا، في إطار جهودها لتوسيع استخدام العقوبات البديلة وتقليل الاعتماد على الحبس.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الوزارة للحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع ضمان مراقبة الأشخاص ضمن نطاق جغرافي محدد عبر نظام الإسوارة الإلكترونية.