الشوابكة: أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يعزز الحماية الاجتماعية ولا يثقل كاهل المواطن
القلعة نيوز
أكد الأمين العام المساعد لشؤون العضوية في حزب العمل، حمزة أيمن الشوابكة، أن أي تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي يجب أن تنطلق من مبدأ حماية حقوق العاملين والمتقاعدين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لا أن تكون وسيلة لزيادة الأعباء على المواطنين.
وقال الشوابكة في تصريح صحفي إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد إحدى الركائز الأساسية للأمان الاجتماعي في الأردن، إذ أُنشئت لضمان حياة كريمة للعاملين بعد سنوات خدمتهم، إضافة إلى توفير الحماية لعائلاتهم في مختلف الظروف، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على ثقة المشتركين بها وتعزيز دورها الوطني.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي يجب أن تُبنى على حوار وطني واسع يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب العمل والخبراء الاقتصاديون، لضمان الوصول إلى صيغة تحقق الاستدامة المالية للمؤسسة دون المساس بحقوق المشتركين أو تقليص مكتسباتهم.
وأوضح أن أي تعديل تشريعي يجب أن يقوم على دراسة متأنية وحوار وطني شامل يضم ممثلي العمال وأصحاب العمل والخبراء الاقتصاديين، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الاستدامة المالية للمؤسسة دون المساس بحقوق المشتركين أو الانتقاص من مكتسباتهم.
وأشار الشوابكة إلى أن المواطن الأردني يواجه في المرحلة الحالية تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة، ما يفرض على الحكومة أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند طرح أي تعديلات على القوانين ذات الصلة بحياة المواطنين ومستقبلهم الوظيفي.
وشدد على أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الضمان الاجتماعي يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية للمؤسسة وضمان العدالة الاجتماعية، بما يحفظ كرامة العامل والمتقاعد ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وختم الشوابكة تصريحه بالتأكيد على أن حزب العمل يدعم أي خطوة إصلاحية تسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، شريطة أن تكون مبنية على العدالة والشفافية، وأن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
