افتتح رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، السيد ماجد غوشة، أعمال اجتماع الهيئة العامة الأول لعام 2026، والذي عُقد اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني .

وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على التقرير الإداري والمالي لعام 2025، بما في ذلك تقرير المحاسب القانوني والبيانات المالية الختامية، في خطوة تؤكد نهج الشفافية والحوكمة الذي تنتهجه الجمعية في إدارة أعمالها وملفاتها المؤسسية.

كما وافق الحضور بالإجماع على تمديد ولاية مجلس الإدارة للأشهر الأربعة الأولى من عام 2027، بهدف إتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الأعضاء المسددين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، واستكمال متطلبات التقريرين الإداري والمالي لعام 2026، وذلك بعد أخذ الموافقات الأصولية لهذا التمديد وبما يتوافق مع النظام المحدد لعمل الجمعيات .

وفي خطوة تعكس الرؤية المستقبلية للجمعية في تطوير خدماتها، أقرت الهيئة العامة بالإجماع المضي في إنشاء مبنى متعدد الاستعمالات على الأرض المجاورة لمبنى الجمعية الرئيسي، ليشكّل إضافة نوعية للبنية المؤسسية للجمعية، ويوفر مساحات متخصصة لخدمة الأعضاء واستضافة الفعاليات والأنشطة المهنية والقطاعية.

واستعرضت الهيئة العامة التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي المعدل للجمعية، والتي وردت من عطوفة أمين عام سجل الجمعيات، السيد ناصر الشريدة، وذلك بعد مراجعة قانونية ومؤسسية شاملة استندت إلى التجربة العملية خلال السنوات الماضية، وما أظهرته من حاجة إلى تحديث بعض المواد التي كانت تحدّ من سرعة اتخاذ القرار وتؤثر على كفاءة الإجراءات الداخلية ومرونة العمل المؤسسي.

وفي كلمته الترحيبية، أكد السيد ماجد غوشة أن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسار قطاع الإسكان والتطوير العقاري في الأردن، في ظل التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إلى جانب التحولات الاقتصادية والقرارات والتشريعات التنظيمية التي أعادت رسم ملامح بيئة الاستثمار العقاري، وفرضت واقعاً تنظيمياً جديداً يتطلب استجابات مؤسسية مرنة، ومواقف مهنية واضحة، ودوراً أكثر فاعلية لممثلي القطاع الخاص.

وأضاف أن العام الماضي أظهر بوضوح حجم الفجوة بين السياسات المعلنة والواقع التنفيذي، حيث واجه المستثمرون في قطاع الإسكان تحديات متزايدة، ما استدعى انتقال مجلس الإدارة من الدور التفاعلي إلى الدور المبادِر في صياغة المواقف وتقديم المقترحات العملية وفتح قنوات التواصل مع صانعي القرار.

وأشار إلى أن الجمعية نجحت في وضع تحديات القطاع على أجندة مجلس الوزراء، الذي استجاب بتشكيل لجنة وزارية متخصصة تضم في عضويتها الأمناء العامين للوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن الجمعية، لبحث التحديات التشريعية والإجرائية التي تواجه القطاع ووضع التوصيات الكفيلة بمعالجتها، بما يحافظ على استدامة قطاع الإسكان ودوره الاقتصادي والاجتماعي.