أكد المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد صالح الطراونة، أن الأردن لا يعاني من نقص في الخبراء الاكتواريين، ردًا على تصريحات منسوبة لوزير العمل تحدث فيها عن عدم وجود خبير أردني قادر على إعداد دراسات اكتوارية.

وقال الطراونة، في مقال ردّ فيه على الوزير، إن هذه التصريحات "لا تصمد أمام الوقائع والسجل المؤسسي”، مشددًا على أن المملكة طورت خبراتها الاكتوارية داخليًا على مدار سنوات، خصوصًا بعد تأسيس مركز الدراسات الاكتوارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عام 2009.

وبيّن أن المركز تمكن من تنفيذ نحو 90% من الأعمال الاكتوارية داخليًا خلال الدراسات الممتدة من عام 2010 حتى 2023، فيما اقتصر دور الخبراء الخارجيين على المراجعة وإبداء الرأي، وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن هذه التجربة لم تحقق نجاحًا فنيًا فقط، بل ساهمت أيضًا في خفض كلفة الدراسات الاكتوارية من ما بين مليون إلى مليون ونصف دولار للدراسة الواحدة، إلى نحو 200 ألف دولار، ما يعكس جدوى الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وأشار الطراونة إلى أن خبرات المركز الاكتواري الأردني استُخدمت بالتعاون مع جهات دولية، مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، لتقديم الاستشارات والتدريب لعدد من الدول العربية.

وعلى الصعيد الشخصي، لفت إلى أن مسيرته المهنية كزميل في جمعية الاكتواريين الأمريكية، وعمله في أسواق دولية عدة، تعكس وجود خبرات أردنية مؤهلة ومندمجة في المنظومة المهنية العالمية.

وأكد أن من حق أي مسؤول طلب مراجعات أو تدقيقات فنية إضافية، إلا أنه "ليس من حقه تصوير الأمر وكأن الأردن خالٍ من الخبرة”، محذرًا من أن مثل هذه التصريحات تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات وقيمة الكفاءات الوطنية.

وختم الطراونة بالتأكيد أن المشكلة لا تكمن في غياب الخبرات، بل في ضعف الاعتراف بها أحيانًا، مشددًا على ضرورة احترام الوقائع وعدم استبدالها بخطاب يتعارض مع الحقائق