لا ترتفع أسعار خام برنت والنفط عمومًا لأن الحرب اندلعت في حد ذاتها، فما تسعّره السوق أولًا ليس الحدث العسكري بوصفه تطورًا سياسيًا، بل حجم الضرر المحتمل الذي قد يطال الإنتاج، والتصدير، والشحن، والتأمين، والتمويل، والتدفقات التجارية المرتبطة بالطاقة.
بهذا المعنى، لا يُعامل خام برنت على أنه مجرد سلعة أولية، بل باعتباره شبكة لوجستية ومالية معقدة. وما إن تتسلل الحرب إلى هذه الشبكة حتى تبدأ الأسعار في التحرك فورًا، وغالبًا قبل أن يظهر أي نقص حقيقي في الإمدادات. فالسوق لا تنتظر وقوع الخسارة بشكل مؤكد، بل تتحرك منذ اللحظة التي يصبح فيها الخطر قابلًا للتسعير.
تنتقل آثار الحروب إلى أسعار خام برنت عبر 4 قنوات رئيسية.
·أولى هذه القنوات هي تعطل الإمدادات. فأي تهديد يطال حقول الإنتاج، أو محطات التصدير، أو خطوط الأنابيب، أو منشآت التخزين، يخلق ضغطًا صعوديًا مباشرًا على الأسعار. وفي هذه المرحلة، لا تكون المسألة الأساسية ما إذا كان التعطل قد وقع بالفعل، بل ما إذا كان احتمال وقوعه ارتفع بما يكفي لأن تدفع السوق إلى إعادة ضبط الأسعار.
·أما القناة الثانية فهي اختناقات النقل. فالنفط العالمي لا يتحرك في فراغ، بل يمر عبر ممرات جغرافية ضيقة وحساسة، وفي مقدمتها مضيق هرمز. وعندما تصبح سلامة هذا الممر محل شك، تبدأ السوق في تسعير احتمالات التأخير، وإعادة التوجيه، وتراجع كفاءة التدفقات، وربما الإغلاق الجزئي أو الكامل إذا اتسع نطاق الصراع.
·القناة الثالثة تتمثل في اتساع علاوة المخاطر. فالحروب لا ترفع سعر زيت برنت فقط عبر الخوف من فقدان الإمدادات، بل أيضًا عبر زيادة تكلفة نقل البرميل نفسه. ترتفع أقساط التأمين، وتزداد تكاليف الشحن، ويصبح التمويل التجاري أكثر تحفظًا، كما يتوسع الطلب على أدوات التحوط. وكل ذلك يضيف علاوة جيوسياسية فوق السعر الأساسي للنفط.
·أما القناة الرابعة فهي سلوك السوق. ففي أوقات الحرب، لا تتصرف الحكومات والشركات والمتداولون على نحو اعتيادي. يُسرع المشترون وتيرة الشراء، وترفع المصافي مستويات التغطية، بينما تٌعيد الدول بناء مخزوناتها أو تمتنع عن السحب منها. وهذه الاستجابة السلوكية تكفي لتشديد السوق في الأجل القصير، حتى قبل أن يظهر أي عجز مادي واضح في الإمدادات.
لهذا السبب، لا تكون استجابة النفط للحروب استجابة خطية أو بسيطة. فهذه القنوات الأربع لا تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، بل تتفاعل جميعًا في وقت واحد. وكلما زاد ترابط الخطر العسكري مع البنية التحتية للطاقة، أصبحت الحركة السعرية أكثر حدة وأقل استقرارًا.
النمط الثلاثي لتحركات النفط أثناء الحروب
رغم اختلاف الصراعات من حيث الموقع، والحجم، والأطراف المنخرطة فيها، فإن سلوك النفط خلال الحروب يميل إلى المرور عبر 3 مراحل متكررة.
·المرحلة الأولى هي صدمة الصعود. في هذه المرحلة، ترتفع الأسعار بسرعة لأن السوق تسعّر أسوأ السيناريوهات دفعة واحدة. تضعف السيولة، وتتسع الفروق السعرية، وتصبح التوقعات أكثر تأثيرًا من الوقائع المباشرة. وهنا قد يكفي مجرد تبدل اللهجة السياسية أو صدور تهديد عسكري واضح لإطلاق موجة شراء قوية.
·المرحلة الثانية هي تفصيل الواقع على الأرض. فبعد الصدمة الأولى، تبدأ السوق في فرز التهديدات المحتملة من الاضطرابات الفعلية. وإذا استمرت التدفقات، ولو بوتيرة أبطأ أو بكلفة أعلى، يبدأ جزء من الارتفاع في التراجع. وهنا تنتقل السوق من تسعير الخوف إلى تسعير الضرر الحقيقي.
·أما المرحلة الثالثة فهي إعادة التسعير الهيكلي. فإذا طال أمد الصراع، أو تحول الخطر إلى جزء دائم من البيئة التشغيلية، فإن الأسعار لا تعود عادة إلى مستويات ما قبل الحرب. وبدلًا من ذلك، تستقر عند نطاق أعلى يعكس أن المخاطر الجيوسياسية لم تعد طارئة أو مؤقتة، بل أصبحت جزءًا من بنية السوق نفسها.
ما يحدد شدة كل مرحلة ليس الحرب بمعناها العام، بل 3 عناصر حاسمة: مدة الصراع، وموقعه، ودرجة التصاقه بالبنية التحتية للطاقة. فحرب قصيرة في منطقة غير محورية قد ترفع الأسعار مؤقتًا ثم يتلاشى أثرها سريعًا. أما إذا دارت الحرب قرب ممرات التصدير أو منشآت الإنتاج، فإنها غالبًا ما تدفع السوق إلى إعادة تسعير أعمق وأطول أمدًا.
الخلاصة أن النفط لا يستجيب للحروب بوصفها أحداثًا سياسية مجردة، بل بوصفها صدمات تضرب النظام الذي يحمل البرميل من الحقل إلى المستهلك. وكلما اقتربت الحرب من هذا النظام، سواء عبر الإنتاج، أو الممرات، أو التمويل، أو سلوك السوق، أصبحت استجابة الأسعار أسرع، وأقوى، وأكثر بقاء.
حرب 2026 بين أمريكا وإيران: صدمة مباشرة في قلب نظام النفط العالمي
قدمت حرب 2026 بين الولايات المتحدة وإيران نموذجًا واضحًا لهذا النمط. فالسوق لم تتفاعل فقط مع احتمال تراجع الصادرات الإيرانية، بل مع الخطر الأكبر المرتبط بمضيق هرمز، باعتباره العقدة الأكثر حساسية في تجارة النفط العالمية. ولهذا جاء رد الفعل السعري سريعًا وعنيفًا، لأن التهديد لم يكن موجهًا إلى إنتاج دولة واحدة فحسب، بل إلى المسار الذي تمر عبره كميات ضخمة من الإمدادات الإقليمية والعالمية.
يمر عبر المضيق نحو 20% من الإمدادات العالمية، ما يعني أن أي خلل فيه لا يُقرأ كسيناريو محلي أو إقليمي ضيق، بل كتهديد مباشر لتوازن السوق العالمي. ولهذا جاء أثر الحرب أعمق من مجرد ارتفاع في الأسعار، لأن الخطر لم يكن متعلقًا بخسارة براميل من الإنتاج فقط، بل بإضعاف القدرة على تحريك هذه البراميل ونقلها إلى وجهتها النهائية.
خلال ذروة الأزمة، لم تصل ملايين البراميل إلى السوق في توقيتها الطبيعي، فيما تأخر أكثر من 100 مليون برميل في النقل بسبب المخاطر اللوجستية والتشغيلية. تشرح هذه الأرقام طبيعة الصدمة بوضوح: النفط لم يختفِ، لكنه أصبح أقل توافرًا من الناحية العملية، ولهذا ارتفعت الأسعار بناءً على المعروض المتاح فعليًا، لا على المعروض النظري.
السيناريوهات المستقبلية: النفط بين فك الاضطراب وترسيخ علاوة المخاطر
لن يتحدد المسار القادم لأسعار النفط فقط بما إذا كانت الحرب ستستمر أو تتوقف، بل بكيفية تطور المخاطر داخل البنية التي تنقل النفط وتؤمّنه وتموّله. السوق هنا لا تراقب الحدث العسكري بحد ذاته، بل تراقب ما إذا كان النظام التشغيلي سيعود إلى طبيعته، أو سيبقى يعمل تحت ضغط، أو سيدخل مرحلة تعطل أعمق.
السيناريو الأول هو التهدئة الكاملة. في هذا المسار، تستعيد تدفقات النفط عبر مضيق هرمز انسيابها الطبيعي، وتنخفض علاوة المخاطر الجيوسياسية، وتتراجع الضغوط على التأمين والشحن والتمويل. عندها تميل الأسعار إلى العودة نحو نطاق 70 إلى 85 دولارًا للبرميل. هذا لا يعني اختفاء التوتر تمامًا، لكنه يعني أن السوق ستتوقف عن تسعير الخطر باعتباره تهديدًا مباشرًا للإمدادات.
السيناريو الثاني هو استمرار حالة الهدنة دون التوصل لحل نهائي. هنا لا يحدث انفراج كامل، لكن لا يقع أيضًا تصعيد واسع يعطل التدفقات بصورة حادة. تبقى المخاطر حاضرة، وتبقى السوق مضطرة إلى الاحتفاظ بعلاوة جيوسياسية فوق السعر الأساسي، ما يدفع النفط إلى التداول في نطاق 90 إلى 110 دولارات مع تقلبات مرتفعة. هذا السيناريو هو الأقرب إلى سوق تعمل تحت تهديد دائم، لكن من دون انهيار في البنية التشغيلية.
السيناريو الثالث هو التصعيد الجديد. في هذا المسار، يتحول الخطر إلى تعطل كبير وممتد في الإمدادات أو النقل، بما يدفع الأسعار إلى نطاق 130 - 150 دولار للبرميل. لا تبقى القضية عند هذه المستويات محصورة داخل سوق الطاقة، بل تمتد إلى شرايين الاقتصاد الكلي عبر التضخم، وتشدد السياسة النقدية، وتراجع الطلب، وتزايد احتمالات الدخول في ركود عالمي. هذا هو السيناريو الذي تتحول فيه أزمة النفط من صدمة قطاعية إلى صدمة اقتصادية شاملة.
