القلعة نيوز - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إنّ مشروع الناقل الوطني سيسهم بشكل كبير في زيادة التزود المائي واستقراره للمواطنين الأردنيين.
وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائيَّة لمشروع الناقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تقدر بقرابة 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.
وأضاف المومني، عبر شاشة المملكة، أن المشروع يعد تاريخيا ومن أكبر المشاريع على مستوى الإقليم والعالم، موضحا أن أهميته تأتي في ظل التحدي المائي الكبير والمتعاظم في الأردن، الذي يعد من بين أكثر 3 دول فقرا بالمياه في العالم.
ولفت إلى أن من آثاره المباشرة رفع عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد في الأسبوع إلى 3 أيام، إلى جانب زيادة كميات مياه الشرب على المستوى الوطني بمعدل 300 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم مشروع الديسي.
ورجح أن يبدأ الضخ في المشروع عام 2030، "وبحسب الفنيين في المشروع فإن أول عام سيكون هناك ضخ تجريبي." ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.
وأشار إلى أن "الناقل الوطني" مشروع ضخم، وسيحقق استجابة مباشرة للتحدي المائي الذي يعيشه الأردن، وهذا جاء بعد سنوات طويلة من العمل المستمر للحكومات من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي اقتربنا فيها من البدء في تنفيذ المشروع.
وأكّد المومني أن الأردن ماض في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى بالرغم من كل التحديات الإقليمية.
ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في: تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد قرابة 450 كيلومترا، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
كما يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني، إذ إن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة 3 أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن، لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنوياً، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى 3 أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.
وسيُسهم الناقل الوطني في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، وتحسين انتظام وصولها إلى القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية المختلفة، ويحقِّق كفاية للاحتياجات المائية حتى عام 2040، كما سيتم إنشاء حقول للطاقة الشمسيَّة بطاقة إنتاجية تقدر بقرابة 300 ميغاواط، مما يشكل 30% من احتياجاته للطاقة، ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.
ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية قصوى لتعزيز الأمن المائي الوطني.
وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائيَّة لمشروع الناقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائيَّة وأعمال الحفر في الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تقدر بقرابة 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية للمشروع إلى قرابة 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل.
وأضاف المومني، عبر شاشة المملكة، أن المشروع يعد تاريخيا ومن أكبر المشاريع على مستوى الإقليم والعالم، موضحا أن أهميته تأتي في ظل التحدي المائي الكبير والمتعاظم في الأردن، الذي يعد من بين أكثر 3 دول فقرا بالمياه في العالم.
ولفت إلى أن من آثاره المباشرة رفع عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد في الأسبوع إلى 3 أيام، إلى جانب زيادة كميات مياه الشرب على المستوى الوطني بمعدل 300 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم مشروع الديسي.
ورجح أن يبدأ الضخ في المشروع عام 2030، "وبحسب الفنيين في المشروع فإن أول عام سيكون هناك ضخ تجريبي." ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.
وأشار إلى أن "الناقل الوطني" مشروع ضخم، وسيحقق استجابة مباشرة للتحدي المائي الذي يعيشه الأردن، وهذا جاء بعد سنوات طويلة من العمل المستمر للحكومات من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي اقتربنا فيها من البدء في تنفيذ المشروع.
وأكّد المومني أن الأردن ماض في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى بالرغم من كل التحديات الإقليمية.
ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في: تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد قرابة 450 كيلومترا، والاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أعلى التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
كما يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030 ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني، إذ إن الـ300 مليون متر مكعب من المياه التي سيوفرها المشروع سنويا تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة 3 أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، وسترفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هو عليه الآن، لتتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنوياً، وسيسهم في زيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى 3 أيام في الأسبوع، وفي جميع محافظات المملكة.
وسيُسهم الناقل الوطني في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه، وتحسين انتظام وصولها إلى القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية المختلفة، ويحقِّق كفاية للاحتياجات المائية حتى عام 2040، كما سيتم إنشاء حقول للطاقة الشمسيَّة بطاقة إنتاجية تقدر بقرابة 300 ميغاواط، مما يشكل 30% من احتياجاته للطاقة، ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.
ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أهم المشاريع الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ويحتل أولوية وطنية قصوى لتعزيز الأمن المائي الوطني.
