عُقد في وزارة النقل صباح اليوم الخميس اجتماع، بمشاركة رؤساء الفرق المنبثقة عن اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، برئاسة مدير وحدة الأمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة، محمد القريوتي، وذلك في إطار تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير بيئة النقل والتجارة في المملكة.
اضافة اعلان
وضم الاجتماع فرقاً متخصصة شملت فريق الجمارك والمعابر الحدودية والمناطق الجمركية واللوجستية، وفريق التجارة والالتزامات الدولية، وفريق موانئ العقبة ومراكزها اللوجستية، إلى جانب فرق النقل البري والجوي والبحري، حيث جرى بحث سبل تعزيز التكامل بين هذه الجهات بما يدعم كفاءة الخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المبذولة لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المرتبطة بقطاع النقل والتجارة، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بمؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس كفاءة سلاسل التوريد، وحركة البضائع، ومستوى خدمات النقل والتخليص الجمركي. كما تناول الاجتماع مؤشر الازدهار العالمي (Legatum)، خاصة عنصر النقل ضمن ركيزة البنية التحتية والوصول إلى الأسواق.
وناقش المشاركون ثلاثة محاور رئيسة، تمثل الأول منها في استعراض المستهدفات المستقبلية لترتيب المملكة حتى عام 2033، إضافة إلى خطة وزارة النقل لتحسين هذا الترتيب خلال الفترة 2026–2029، ضمن إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة. أما المحور الثاني، فركّز على شرح منهجيات هذه المؤشرات وآليات قياسها، واستعراض مكوناتها الرئيسة والفرعية، إلى جانب تحديد مسارات العمل اللازمة لتطويرها وتحقيق نتائج ملموسة.
وفي المحور الثالث، جرى الاتفاق على آليات عمل الفرق الفنية، بما يضمن حصر المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، والعمل على تطوير الإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الدولي.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على المتابعة ومراجعة سير العمل وتقييم مستوى التقدم في تنفيذ الخطط والإجراءات المتفق عليها.
وضم الاجتماع فرقاً متخصصة شملت فريق الجمارك والمعابر الحدودية والمناطق الجمركية واللوجستية، وفريق التجارة والالتزامات الدولية، وفريق موانئ العقبة ومراكزها اللوجستية، إلى جانب فرق النقل البري والجوي والبحري، حيث جرى بحث سبل تعزيز التكامل بين هذه الجهات بما يدعم كفاءة الخدمات اللوجستية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المبذولة لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المرتبطة بقطاع النقل والتجارة، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بمؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس كفاءة سلاسل التوريد، وحركة البضائع، ومستوى خدمات النقل والتخليص الجمركي. كما تناول الاجتماع مؤشر الازدهار العالمي (Legatum)، خاصة عنصر النقل ضمن ركيزة البنية التحتية والوصول إلى الأسواق.
وناقش المشاركون ثلاثة محاور رئيسة، تمثل الأول منها في استعراض المستهدفات المستقبلية لترتيب المملكة حتى عام 2033، إضافة إلى خطة وزارة النقل لتحسين هذا الترتيب خلال الفترة 2026–2029، ضمن إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة. أما المحور الثاني، فركّز على شرح منهجيات هذه المؤشرات وآليات قياسها، واستعراض مكوناتها الرئيسة والفرعية، إلى جانب تحديد مسارات العمل اللازمة لتطويرها وتحقيق نتائج ملموسة.
وفي المحور الثالث، جرى الاتفاق على آليات عمل الفرق الفنية، بما يضمن حصر المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، والعمل على تطوير الإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الدولي.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على المتابعة ومراجعة سير العمل وتقييم مستوى التقدم في تنفيذ الخطط والإجراءات المتفق عليها.
