قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الجمعة، إن التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة أتاحت للمشتركين في الأردن إمكانية الاستغناء عن شبكة الكهرباء بالكامل، وتركيب أنظمة طاقة متجددة لتلبية احتياجاتهم، ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وأضافت القاق أن هذه التشريعات والإجراءات تدعم التوسع في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، مشيرة إلى أن نحو 27% من الطاقة المولدة تأتي من مصادر متجددة، مما يعكس توجها متزايدا نحو هذا القطاع.
وبيّنت أن التعليمات الصادرة مؤخرًا تتيح للمشتركين توليد كامل احتياجاتهم من الطاقة وبيع الفائض منها، عبر عدة آليات يختارون الأنسب لهم.
ولفتت النظر إلى أن بعض المشتركين لجأوا إلى تركيب أنظمة طاقة وتخزين دون ربطها بشكل قانوني، وهو ما يُعد مخالفة للتشريعات، مؤكدة أن الهيئة تتابع ذلك ضمن أطر رقابية صارمة.
وأكدت القاق أن الهيئة حريصة على ضمان سلامة تزويد الخدمة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية المنظمة للقطاع.
وختمت بالإشارة إلى وجود تشريع واضح يسمح بالتحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجددة، إلى جانب إجراءات رقابية تتعامل مع أي مخالفات من بعض الشركات التي تستورد أو تركّب أنظمة خارج الأطر القانونية.
وأضافت القاق أن هذه التشريعات والإجراءات تدعم التوسع في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، مشيرة إلى أن نحو 27% من الطاقة المولدة تأتي من مصادر متجددة، مما يعكس توجها متزايدا نحو هذا القطاع.
وبيّنت أن التعليمات الصادرة مؤخرًا تتيح للمشتركين توليد كامل احتياجاتهم من الطاقة وبيع الفائض منها، عبر عدة آليات يختارون الأنسب لهم.
ولفتت النظر إلى أن بعض المشتركين لجأوا إلى تركيب أنظمة طاقة وتخزين دون ربطها بشكل قانوني، وهو ما يُعد مخالفة للتشريعات، مؤكدة أن الهيئة تتابع ذلك ضمن أطر رقابية صارمة.
وأكدت القاق أن الهيئة حريصة على ضمان سلامة تزويد الخدمة، وأن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية المنظمة للقطاع.
وختمت بالإشارة إلى وجود تشريع واضح يسمح بالتحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجددة، إلى جانب إجراءات رقابية تتعامل مع أي مخالفات من بعض الشركات التي تستورد أو تركّب أنظمة خارج الأطر القانونية.
