القلعة نيوز - عُقد في مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، اجتماع مشترك لبحث تسريع مشاريع التحول الرقمي بين وزارتي العدل والاقتصاد الرقمي والريادة ومديرية الأمن العام، بحضور وزيري العدل الدكتور بسام التلهوني، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.
ويأتي الاجتماع لمناقشة عدد من مشاريع وبرامج التحول الرقمي ذات الطابع الخدمي المشترك، والتي تم الانتهاء منها، وأثرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيلات التي منحتها لهم، إضافة إلى وضع تصور لمشاريع جديدة قيد العمل حالياً أو مستقبلاً، بهدف تسريع المضي في إتمامها وتذليل الصعوبات، وبما يُحِّول أغلب الخدمات المقدمة من خلال مديرية الأمن العام ووزارتي العدل والاقتصاد الرقمي الى خدمات مأتمتة إلكترونياً، بما يُسهِّل على متلقي الخدمة ويُمكنه من إتمام معاملاته دون الحاجة لتكبد عناء مراجعة الإدارات المعنية بتقديم الخدمة.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مديرية الأمن العام، باعتبارها شريكا رئيسا في دعم منظومة العدالة وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات تطوير الإجراءات القضائية وتكاملها مع الجوانب الأمنية، مشيدا بما تم تحقيقه من تحول رقمي في عدد من الخدمات والإجراءات القانونية على رأسها برنامج المحاكمة عن بُعد، والذي سهل إجراءات التقاضي واختصر الوقت والجهد.
إضافة إلى مشاريع أخرى للتحول الرقمي يتم العمل عليها وسترى النور بالمستقبل القريب، تخدم إجراءات التقاضي وتقديم الخدمات الإلكترونية الشاملة التي تقدمها الوزارة وشركاؤها في مديرية الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة.
من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى دور الوزارة كقائد لمشاريع التحول الرقمي بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، موكدا أن مديرية الأمن العام بإداراتها ووحداتها المختلفة، من أبرز الشركاء الذين أنجزت معهم الوزارة العديد من مشاريع التحول الرقمي وإتمام إجراءات الخدمة، ما سهل على المواطن ومتلقي الخدمة، واختصر عليه سلسلة الإجراءات التقليدية القديمة. وأشار إلى وجود سلسلة من المشاريع المستقبلية مع مديرية الأمن العام، والتي نسعى من خلال هذا اللقاء لتسريع إجراءات المضي بها واستكمالها وصولا لأتمتة جميع الخدمات التي تقدمها مديريه الأمن العام، وفق جدول زمني محدد وبشراكة بين الجانبين.
بدوره، أكد مدير الأمن العام، أن المديرية من أولى المؤسسات التي سعت للتحول الرقمي وحققت خطوات رائدة في هذا المجال، وتسعى وفق برامج محددة لأتمتة الإجراءات كافة والخدمات المقدمة من خلال وحداتها وإداراتها المختلفة وفي مقدمتها إدارة ترخيص السواقين المركبات والتنفيذ القضائي والأمن الوقائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعلومات الجنائية ومديرية العمليات والسيطرة والمراكز الأمنية وغيرها من مقدمي الخدمة في المديرية.
وأشار إلى مستوى التعاون من وزارتي العدل والاقتصاد الرقمي والريادة بما تحقق من إنجازات للتحول الرقمي وما تم الاتفاق عليه من مشاريع مستقبلية بوشر العمل عليها أو وُضعت التصورات المباشرة لها، والتي ستنعكس إيجابا على مستوى الخدمة من خلال التحول الرقمي لمعظم الخدمات المقدمة.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشاريع التحول الرقمي كافة، ووضع أطر وجداول زمنية لانجازها وفق الإمكانات المتاحة.
ويأتي الاجتماع لمناقشة عدد من مشاريع وبرامج التحول الرقمي ذات الطابع الخدمي المشترك، والتي تم الانتهاء منها، وأثرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيلات التي منحتها لهم، إضافة إلى وضع تصور لمشاريع جديدة قيد العمل حالياً أو مستقبلاً، بهدف تسريع المضي في إتمامها وتذليل الصعوبات، وبما يُحِّول أغلب الخدمات المقدمة من خلال مديرية الأمن العام ووزارتي العدل والاقتصاد الرقمي الى خدمات مأتمتة إلكترونياً، بما يُسهِّل على متلقي الخدمة ويُمكنه من إتمام معاملاته دون الحاجة لتكبد عناء مراجعة الإدارات المعنية بتقديم الخدمة.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مديرية الأمن العام، باعتبارها شريكا رئيسا في دعم منظومة العدالة وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات تطوير الإجراءات القضائية وتكاملها مع الجوانب الأمنية، مشيدا بما تم تحقيقه من تحول رقمي في عدد من الخدمات والإجراءات القانونية على رأسها برنامج المحاكمة عن بُعد، والذي سهل إجراءات التقاضي واختصر الوقت والجهد.
إضافة إلى مشاريع أخرى للتحول الرقمي يتم العمل عليها وسترى النور بالمستقبل القريب، تخدم إجراءات التقاضي وتقديم الخدمات الإلكترونية الشاملة التي تقدمها الوزارة وشركاؤها في مديرية الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة.
من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى دور الوزارة كقائد لمشاريع التحول الرقمي بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، موكدا أن مديرية الأمن العام بإداراتها ووحداتها المختلفة، من أبرز الشركاء الذين أنجزت معهم الوزارة العديد من مشاريع التحول الرقمي وإتمام إجراءات الخدمة، ما سهل على المواطن ومتلقي الخدمة، واختصر عليه سلسلة الإجراءات التقليدية القديمة. وأشار إلى وجود سلسلة من المشاريع المستقبلية مع مديرية الأمن العام، والتي نسعى من خلال هذا اللقاء لتسريع إجراءات المضي بها واستكمالها وصولا لأتمتة جميع الخدمات التي تقدمها مديريه الأمن العام، وفق جدول زمني محدد وبشراكة بين الجانبين.
بدوره، أكد مدير الأمن العام، أن المديرية من أولى المؤسسات التي سعت للتحول الرقمي وحققت خطوات رائدة في هذا المجال، وتسعى وفق برامج محددة لأتمتة الإجراءات كافة والخدمات المقدمة من خلال وحداتها وإداراتها المختلفة وفي مقدمتها إدارة ترخيص السواقين المركبات والتنفيذ القضائي والأمن الوقائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعلومات الجنائية ومديرية العمليات والسيطرة والمراكز الأمنية وغيرها من مقدمي الخدمة في المديرية.
وأشار إلى مستوى التعاون من وزارتي العدل والاقتصاد الرقمي والريادة بما تحقق من إنجازات للتحول الرقمي وما تم الاتفاق عليه من مشاريع مستقبلية بوشر العمل عليها أو وُضعت التصورات المباشرة لها، والتي ستنعكس إيجابا على مستوى الخدمة من خلال التحول الرقمي لمعظم الخدمات المقدمة.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشاريع التحول الرقمي كافة، ووضع أطر وجداول زمنية لانجازها وفق الإمكانات المتاحة.
