قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق المهندس خليل عمرو إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026، جاء بهدف تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الإدارة المحلية والزراعة وأمانة عمان الكبرى على أسواق الجملة، وضبط البيع العشوائي خارج الأسواق المركزية.
وأشار عمرو الى وجود 3 أسواق مركزية فقط في الأردن هي عمان المركزي، وإربد، والزرقاء، بالإضافة إلى سوق انتقالي مؤقت في منطقة ديرعلا (سوق العارضة)، مبينا إلى أنه تم العمل مع أمانة عمان على تعديل النظام الذي تم إصداره عام 2016، فيما يختص بالجزء الرقابي على جودة المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه التي تدخل هذه الأسواق، مع إضافات إيجابية شملها القرار بمواكبة التغير في طرق التسويق وإتاحة المجال أمام البيع خارج أسوار الأسواق، عبر إنشاء منصات إلكترونية لتسويق هذه المنتجات بما يتلاءم مع مواكبة العصر والتخلص من بعض التشوهات التي تتم داخل تلك الأسواق.
وفيما يتعلق بالأسباب الموجبة لتعديل نظام الأسواق المركزية في البلديات، أوضح أشار عمرو الى أن هناك جزءا أساسيا منها مرتبط بالكميات التي ترد الأسواق والتي تشكل 50-70 بالمئة فقط من الإنتاج الكلي، ما يعني أن هناك كميات كبيرة تباع بطريقة عشوائية وغير مشروعة خارج الأسواق المركزية، ولا تخضع لمعادلات العرض والطلب والتسعير الحقيقي كالتي تباع على الطرقات أو في المولات، باستثناء الصادرات، وهنا كان لابد من معالجة هذه الجزئيات.
وأشار كذلك إلى حل الاشكاليات المتعلقة بإنشاء الأسواق المركزية عبر التشارك بين البلديات، نظرا لكلفة بنيتها التحتية العالية، مع إتاحة آلية قانونية لتوزيع العائدات بين البلديات.
وقال، إن دور وزارة الزراعة يكمن من خلال تفعيل مكاتب زراعية تابعة للوزارة داخل الأسواق المركزية مهمتها الرقابة على المنتجات الزراعية وجودتها وتطبيق المواصفات والمقاييس المرتبطة بهذه المنتجات.
وفيما بتعلق بالأسباب الموجبة للإقامة خارج حدود البلديات، بين عمرو أن البنية التحتية لهذه الأسواق تشمل خدمات مساندة لهذه الأسواق كالتبريد والتخزين ومراكز التدريج والتعبئة، حيث أن وجود قيود للإقامة داخل حدود البلديات بكلفها العالية وارتفاع أسعار الأراضي، التي تحد من قيام أسواق مركزية، وإقامة المشاريع المساندة لتجويد المنتج الأردني على أن يصل بأسعار مطابقة ومناسبة للمواطن الأردني، ومطابقة لمواصفات الدول المستوردة لهذه المنتجات.
وأوضح أن أغلب مناطق الانتاج مثل المناطق الجنوبية والشرقية كالمفرق التي تعد مناطق انتاج رئيسية فإنه لا يوجد أسواق مركزية في هذه المناطق، حيث أن إنشاء أسواق في المحافظات التي هي مناطق إنتاج يسهم في تخفيف كلف النقل وتطوير منظومة التخزين والتبريد والفرز لهذه المنتجات وإعادة نقلها إلى الأسواق المحلية والخارجية.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م.
وأشار عمرو الى وجود 3 أسواق مركزية فقط في الأردن هي عمان المركزي، وإربد، والزرقاء، بالإضافة إلى سوق انتقالي مؤقت في منطقة ديرعلا (سوق العارضة)، مبينا إلى أنه تم العمل مع أمانة عمان على تعديل النظام الذي تم إصداره عام 2016، فيما يختص بالجزء الرقابي على جودة المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه التي تدخل هذه الأسواق، مع إضافات إيجابية شملها القرار بمواكبة التغير في طرق التسويق وإتاحة المجال أمام البيع خارج أسوار الأسواق، عبر إنشاء منصات إلكترونية لتسويق هذه المنتجات بما يتلاءم مع مواكبة العصر والتخلص من بعض التشوهات التي تتم داخل تلك الأسواق.
وفيما يتعلق بالأسباب الموجبة لتعديل نظام الأسواق المركزية في البلديات، أوضح أشار عمرو الى أن هناك جزءا أساسيا منها مرتبط بالكميات التي ترد الأسواق والتي تشكل 50-70 بالمئة فقط من الإنتاج الكلي، ما يعني أن هناك كميات كبيرة تباع بطريقة عشوائية وغير مشروعة خارج الأسواق المركزية، ولا تخضع لمعادلات العرض والطلب والتسعير الحقيقي كالتي تباع على الطرقات أو في المولات، باستثناء الصادرات، وهنا كان لابد من معالجة هذه الجزئيات.
وأشار كذلك إلى حل الاشكاليات المتعلقة بإنشاء الأسواق المركزية عبر التشارك بين البلديات، نظرا لكلفة بنيتها التحتية العالية، مع إتاحة آلية قانونية لتوزيع العائدات بين البلديات.
وقال، إن دور وزارة الزراعة يكمن من خلال تفعيل مكاتب زراعية تابعة للوزارة داخل الأسواق المركزية مهمتها الرقابة على المنتجات الزراعية وجودتها وتطبيق المواصفات والمقاييس المرتبطة بهذه المنتجات.
وفيما بتعلق بالأسباب الموجبة للإقامة خارج حدود البلديات، بين عمرو أن البنية التحتية لهذه الأسواق تشمل خدمات مساندة لهذه الأسواق كالتبريد والتخزين ومراكز التدريج والتعبئة، حيث أن وجود قيود للإقامة داخل حدود البلديات بكلفها العالية وارتفاع أسعار الأراضي، التي تحد من قيام أسواق مركزية، وإقامة المشاريع المساندة لتجويد المنتج الأردني على أن يصل بأسعار مطابقة ومناسبة للمواطن الأردني، ومطابقة لمواصفات الدول المستوردة لهذه المنتجات.
وأوضح أن أغلب مناطق الانتاج مثل المناطق الجنوبية والشرقية كالمفرق التي تعد مناطق انتاج رئيسية فإنه لا يوجد أسواق مركزية في هذه المناطق، حيث أن إنشاء أسواق في المحافظات التي هي مناطق إنتاج يسهم في تخفيف كلف النقل وتطوير منظومة التخزين والتبريد والفرز لهذه المنتجات وإعادة نقلها إلى الأسواق المحلية والخارجية.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م.
