أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مسار التحديث السياسي يشكّل نهجًا وطنيًا مستمرًا يهدف إلى تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية، وصولًا إلى حياة حزبية فاعلة ومؤثرة.

وأشار الوزير، خلال لقائه اليوم الأثنين في مبنى الوزارة، عدداً من طلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، إلى أن مشروع التحديث السياسي، الذي انطلق بتوجيهات الملك عبدالله الثاني، يسعى إلى تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز دور الأحزاب السياسية، بما يرسّخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون.

وبيّن أن الشباب يمثلون الرافعة الحقيقية لمشروع الدولة في مختلف مساراته، مؤكدًا أن مسؤولية طلبة الجامعات، ولا سيما طلبة كليات الحقوق، تتضاعف لما يمتلكونه من إلمام بالحقوق والواجبات التي كرّسها الدستور والقانون، ما يؤهلهم للقيام بدور محوري في نشر الوعي والتصدي لمحاولات التشويه والتضليل.

وشدد على أهمية الانخراط الواعي في العمل الحزبي والسياسي، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، داعيًا إلى ضرورة التحقق من المعلومات ومواجهة الإشاعات بالحقيقة، باعتبار أن وعي الشباب يشكّل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع وصون استقراره.

وفي ختام اللقاء، دار حوار مفتوح مع الطلبة، أجاب خلاله الوزير على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول مسارات التحديث السياسي ودور الشباب في المرحلة المقبلة.