القلعة نيوز- أعلنت وكالة فيتش عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (BB-) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تمر بها المنطقة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن التثبيت يأتي في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتمتع به الأردن، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومتانة الجهاز المصرفي والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن.
وتوقعت الوكالة أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2026 الى حوالي 2.6 بالمئة في ظل تداعيات الاضطرابات الأمنية على القطاع السياحي وتراجع أعداد السياح القادمين من أوروبا، وذلك بعد تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2025 مدعوما بارتفاع الاستثمارات الحكومية والأجنبية.
وأشارت الوكالة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي سترتفع في عام 2027 في ظل الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي والسير قدماً في تنفيذ المشاريع الكبرى، منها مشروع الناقل الوطني، وزيادة التبادل التجاري مع كل من سوريا والعراق.
وعلى المستوى الدولي، أشارت الوكالة إلى أن الأردن ما زال يتمتع بدعم دولي قوي من قبل الدول والجهات المانحة، وتوقعت الوكالة استمرار الأردن بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وعلى صعيد المؤشرات المالية توقعت الوكالة أن يشهد دين الحكومة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً تدريجياً ابتداء من العام 2027.
أما على صعيد المؤشرات النقدية، فقد أشارت الوكالة إلى استمرار الأردن في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والنقدي في ظل استمرار ربط الدينار بالدولار الأميركي والمحافظة على مستوى مرتفع من الاحتياطيات وانخفاض نسبة الدولرة ومرونة القطاع المصرفي.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الأعوام (2026-2027) حوالي 2.2 بالمئة في ظل تأخير عكس ارتفاع أسعار النفط عالمياً على الأسعار المحلية للمشتقات النفطية.
يذكر أن إعلان وكالة فيتش عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن، جاء بعد تثبيت وكالة ستاندرد اند بورز ووكالة موديز التصنيف الائتماني للأردن هذا العام، وإعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الخامسة لبرنامج صندوق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية وقدرة الاقتصاد على مواجهة الازمات والتحديات في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن التثبيت يأتي في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتمتع به الأردن، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومتانة الجهاز المصرفي والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن.
وتوقعت الوكالة أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2026 الى حوالي 2.6 بالمئة في ظل تداعيات الاضطرابات الأمنية على القطاع السياحي وتراجع أعداد السياح القادمين من أوروبا، وذلك بعد تحقيق معدلات نمو اقتصادي وصلت إلى 3 بالمئة في الربع الأخير من العام 2025 مدعوما بارتفاع الاستثمارات الحكومية والأجنبية.
وأشارت الوكالة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي سترتفع في عام 2027 في ظل الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي والسير قدماً في تنفيذ المشاريع الكبرى، منها مشروع الناقل الوطني، وزيادة التبادل التجاري مع كل من سوريا والعراق.
وعلى المستوى الدولي، أشارت الوكالة إلى أن الأردن ما زال يتمتع بدعم دولي قوي من قبل الدول والجهات المانحة، وتوقعت الوكالة استمرار الأردن بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وعلى صعيد المؤشرات المالية توقعت الوكالة أن يشهد دين الحكومة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً تدريجياً ابتداء من العام 2027.
أما على صعيد المؤشرات النقدية، فقد أشارت الوكالة إلى استمرار الأردن في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والنقدي في ظل استمرار ربط الدينار بالدولار الأميركي والمحافظة على مستوى مرتفع من الاحتياطيات وانخفاض نسبة الدولرة ومرونة القطاع المصرفي.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الأعوام (2026-2027) حوالي 2.2 بالمئة في ظل تأخير عكس ارتفاع أسعار النفط عالمياً على الأسعار المحلية للمشتقات النفطية.
يذكر أن إعلان وكالة فيتش عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن، جاء بعد تثبيت وكالة ستاندرد اند بورز ووكالة موديز التصنيف الائتماني للأردن هذا العام، وإعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الخامسة لبرنامج صندوق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية وقدرة الاقتصاد على مواجهة الازمات والتحديات في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.
