القلعة نيوز - وجهت النائب لبنى النمور، اليوم الاربعاء، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية.
وتساءلت النمور، عن مقدار التآكل الفعلي في القوة الشرائية للمواطن ومعدلات التضخم الشهرية والسنوية المفصلة خلال آخر (24) شهراً، وما نسبة الارتفاع التراكمي في أسعار السلع الأساسية (الخبز، الأرز، السكر، الزيوت، اللحوم، الألبان، النقل، الطاقة)؟
وتضمن السؤال النيابي استفسارات متعددة أبرزها:
1. ما هي معدلات التضخم الشهرية والسنوية المفصلة خلال آخر (24) شهرًا، وما نسبة الارتفاع التراكمي في أسعار السلع الأساسية (الخبز، الأرز، السكر، الزيوت، اللحوم، الألبان، النقل، الطاقة)؟
2. ما مقدار التآكل الفعلي في القوة الشرائية للمواطن خلال نفس الفترة، وكيف تقيس الحكومة هذا التآكل، وما هي نتائج القياس بالأرقام؟
3. ما هي الأسباب المباشرة وغير المباشرة لارتفاع التضخم محليًا، وما نسبة كل عامل (ضرائب، رسوم، كلف طاقة، سلاسل توريد، احتكار، سياسات نقدية) في هذا الارتفاع؟
4. ما هو أثر الضرائب غير المباشرة (وخاصة ضريبة المبيعات) على رفع الأسعار، وهل قامت الحكومة بمراجعة أثرها، وما هي مخرجات هذه المراجعة إن وجدت؟
5. ما هي الإجراءات الرقابية التي تم اتخاذها فعليًا لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وكم عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال العامين الماضيين؟
6. ما هي الخطة الحكومية الزمنية الواضحة والمعلنة لخفض معدلات التضخم، وما هي الأدوات التنفيذية المستخدمة (نقدية ومالية ورقابية) لتحقيق ذلك؟
7. هل لدى الحكومة برنامج لتعويض المواطنين عن ارتفاع الأسعار، سواء عبر رفع الأجور، أو دعم نقدي مباشر، أو تخفيض الضرائب على السلع الأساسية؟ وما تفاصيل هذا البرنامج إن وجد؟
8. ما هو دور البنك المركزي في كبح التضخم، وما أثر سياسات أسعار الفائدة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية؟
9. هل تعترف الحكومة بوجود فجوة بين ارتفاع الأسعار وثبات الدخول، وما هي خطتها العاجلة لمعالجة هذه الفجوة؟
10. ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة قبل حلول عيد الأضحى المبارك للتخفيف من حدة الغلاء على المواطنين؟
وتساءلت النمور، عن مقدار التآكل الفعلي في القوة الشرائية للمواطن ومعدلات التضخم الشهرية والسنوية المفصلة خلال آخر (24) شهراً، وما نسبة الارتفاع التراكمي في أسعار السلع الأساسية (الخبز، الأرز، السكر، الزيوت، اللحوم، الألبان، النقل، الطاقة)؟
وتضمن السؤال النيابي استفسارات متعددة أبرزها:
1. ما هي معدلات التضخم الشهرية والسنوية المفصلة خلال آخر (24) شهرًا، وما نسبة الارتفاع التراكمي في أسعار السلع الأساسية (الخبز، الأرز، السكر، الزيوت، اللحوم، الألبان، النقل، الطاقة)؟
2. ما مقدار التآكل الفعلي في القوة الشرائية للمواطن خلال نفس الفترة، وكيف تقيس الحكومة هذا التآكل، وما هي نتائج القياس بالأرقام؟
3. ما هي الأسباب المباشرة وغير المباشرة لارتفاع التضخم محليًا، وما نسبة كل عامل (ضرائب، رسوم، كلف طاقة، سلاسل توريد، احتكار، سياسات نقدية) في هذا الارتفاع؟
4. ما هو أثر الضرائب غير المباشرة (وخاصة ضريبة المبيعات) على رفع الأسعار، وهل قامت الحكومة بمراجعة أثرها، وما هي مخرجات هذه المراجعة إن وجدت؟
5. ما هي الإجراءات الرقابية التي تم اتخاذها فعليًا لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وكم عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال العامين الماضيين؟
6. ما هي الخطة الحكومية الزمنية الواضحة والمعلنة لخفض معدلات التضخم، وما هي الأدوات التنفيذية المستخدمة (نقدية ومالية ورقابية) لتحقيق ذلك؟
7. هل لدى الحكومة برنامج لتعويض المواطنين عن ارتفاع الأسعار، سواء عبر رفع الأجور، أو دعم نقدي مباشر، أو تخفيض الضرائب على السلع الأساسية؟ وما تفاصيل هذا البرنامج إن وجد؟
8. ما هو دور البنك المركزي في كبح التضخم، وما أثر سياسات أسعار الفائدة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية؟
9. هل تعترف الحكومة بوجود فجوة بين ارتفاع الأسعار وثبات الدخول، وما هي خطتها العاجلة لمعالجة هذه الفجوة؟
10. ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة قبل حلول عيد الأضحى المبارك للتخفيف من حدة الغلاء على المواطنين؟
