* توجه حكومي لفصل صلاحيات رؤساء البلديات عن الإدارة التنفيذية
* زيادين: مجالس المحافظات قد تُشكّل بالتعيين لا بالانتخاب المباشر
* توجه لخفض سن الترشح بالبلديات إلى 22 عاماً وتمكين الشباب والمرأة بنسبة 25%
* زيادين: الرقابة الشعبية والأتمتة أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد
* توجه لإقرار قانون الإدارة المحلية بدورة استثنائية مرتقبة
القلعة نيوز - بحث رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس عطية وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية واللجان الدائمة اليوم الأربعاء مع وزير الإدارة المحلية وليد المصري، مشروع قانون الإدارة المحلية المرتقب، وسط حديث نيابي عن توجهات جوهرية تتعلق بآلية تشكيل مجالس المحافظات وفصل الصلاحيات الإدارية والتنفيذية داخل البلديات.
وأكد المصري لـ عمون، أن الحديث عن عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة "قرار دستوري يقرره جلالة الملك” مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على إشراك النواب والكتل البرلمانية في مناقشة ملامح القانون.
وبين أن جزءاً كبيراً من مشروع الإدارة المحلية يتعلق بعمل اللجان المختلفة، سواء الشباب أو المرأة أو البيئة أو الاستثمار والطاقة وغيرها.
وقال المصري إن الحكومة هدفت من اللقاءات إلى عرض المعالم الرئيسية للقانون والحصول على تغذية راجعة من النواب، موضحاً أن "جزءاً كبيراً من الملاحظات سينعكس على مسودة القانون”.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة لـ عمون، إن اللقاء جاء ضمن جلسة حوارية بين الحكومة ورؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية، لا سيما ما يتعلق بانتخاب الرؤساء والأعضاء والأثر التنموي المتوقع من القانون على المواطنين.
وأضاف الصرايرة أن هناك "توجهاً” لإقرار القانون خلال دورة استثنائية، في حال صدور الإرادة الملكية بعقدها.
بدوره، كشف النائب هيثم زيادين، عن توجهات جديدة داخل مشروع القانون، أبرزها الفصل بين الإدارة التنفيذية والمجالس البلدية المنتخبة، من خلال استحداث مدير تنفيذي معين يتولى الجوانب الإدارية، مقابل مجلس بلدي منتخب.
وقال زيادين إن النقاشات ركزت أيضاً على مستقبل مجالس المحافظات "اللامركزية”، مبيناً أن غالبية النواب المشاركين أبدوا رغبة بعدم انتخاب هذه المجالس بشكل مباشر كما جرى في الدورات السابقة.
وأضاف، أن التوجه المطروح يقوم على تشكيل مجالس المحافظات من ممثلين عن هيئات ومؤسسات منتخبة بصورة غير مباشرة، مثل النقابات المهنية واتحاد المزارعين، معتبراً أن ذلك سيكون "بمثابة تعيين” وليس انتخاباً مباشراً.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت ضرورة "تحصين” قانون الإدارة المحلية بإطار قانوني قوي يسهم في النهوض بالواقع الخدمي، وإنهاء ما وصفه بالعمل البلدي التقليدي، إلى جانب تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأكد زيادين أن القانون سيركز كذلك على الرقابة والشفافية والأتمتة والتحول الرقمي، لافتاً إلى أن وزارة الإدارة المحلية تعمل حالياً على أتمتة عشرات الخدمات البلدية، فيما يطمح المشاركون للوصول إلى تقديم الخدمات البلدية إلكترونياً بشكل كامل.
كما أشار إلى وجود توجه لتمكين الشباب والمرأة بنسبة تصل إلى 25 بالمئة ضمن القانون، إضافة إلى خفض سن الترشح إلى 22 عاماً.
وبيّن أن أحد أبرز محاور النقاش تمثل في تعزيز الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة، وربط ملاحظات المواطنين مباشرة بالمجالس البلدية والإدارة التنفيذية والوزارة لضمان المتابعة والمساءلة.
عمون
* زيادين: مجالس المحافظات قد تُشكّل بالتعيين لا بالانتخاب المباشر
* توجه لخفض سن الترشح بالبلديات إلى 22 عاماً وتمكين الشباب والمرأة بنسبة 25%
* زيادين: الرقابة الشعبية والأتمتة أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد
* توجه لإقرار قانون الإدارة المحلية بدورة استثنائية مرتقبة
القلعة نيوز - بحث رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس عطية وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية واللجان الدائمة اليوم الأربعاء مع وزير الإدارة المحلية وليد المصري، مشروع قانون الإدارة المحلية المرتقب، وسط حديث نيابي عن توجهات جوهرية تتعلق بآلية تشكيل مجالس المحافظات وفصل الصلاحيات الإدارية والتنفيذية داخل البلديات.
وأكد المصري لـ عمون، أن الحديث عن عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة "قرار دستوري يقرره جلالة الملك” مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على إشراك النواب والكتل البرلمانية في مناقشة ملامح القانون.
وبين أن جزءاً كبيراً من مشروع الإدارة المحلية يتعلق بعمل اللجان المختلفة، سواء الشباب أو المرأة أو البيئة أو الاستثمار والطاقة وغيرها.
وقال المصري إن الحكومة هدفت من اللقاءات إلى عرض المعالم الرئيسية للقانون والحصول على تغذية راجعة من النواب، موضحاً أن "جزءاً كبيراً من الملاحظات سينعكس على مسودة القانون”.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة لـ عمون، إن اللقاء جاء ضمن جلسة حوارية بين الحكومة ورؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية، لا سيما ما يتعلق بانتخاب الرؤساء والأعضاء والأثر التنموي المتوقع من القانون على المواطنين.
وأضاف الصرايرة أن هناك "توجهاً” لإقرار القانون خلال دورة استثنائية، في حال صدور الإرادة الملكية بعقدها.
بدوره، كشف النائب هيثم زيادين، عن توجهات جديدة داخل مشروع القانون، أبرزها الفصل بين الإدارة التنفيذية والمجالس البلدية المنتخبة، من خلال استحداث مدير تنفيذي معين يتولى الجوانب الإدارية، مقابل مجلس بلدي منتخب.
وقال زيادين إن النقاشات ركزت أيضاً على مستقبل مجالس المحافظات "اللامركزية”، مبيناً أن غالبية النواب المشاركين أبدوا رغبة بعدم انتخاب هذه المجالس بشكل مباشر كما جرى في الدورات السابقة.
وأضاف، أن التوجه المطروح يقوم على تشكيل مجالس المحافظات من ممثلين عن هيئات ومؤسسات منتخبة بصورة غير مباشرة، مثل النقابات المهنية واتحاد المزارعين، معتبراً أن ذلك سيكون "بمثابة تعيين” وليس انتخاباً مباشراً.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت ضرورة "تحصين” قانون الإدارة المحلية بإطار قانوني قوي يسهم في النهوض بالواقع الخدمي، وإنهاء ما وصفه بالعمل البلدي التقليدي، إلى جانب تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وأكد زيادين أن القانون سيركز كذلك على الرقابة والشفافية والأتمتة والتحول الرقمي، لافتاً إلى أن وزارة الإدارة المحلية تعمل حالياً على أتمتة عشرات الخدمات البلدية، فيما يطمح المشاركون للوصول إلى تقديم الخدمات البلدية إلكترونياً بشكل كامل.
كما أشار إلى وجود توجه لتمكين الشباب والمرأة بنسبة تصل إلى 25 بالمئة ضمن القانون، إضافة إلى خفض سن الترشح إلى 22 عاماً.
وبيّن أن أحد أبرز محاور النقاش تمثل في تعزيز الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة، وربط ملاحظات المواطنين مباشرة بالمجالس البلدية والإدارة التنفيذية والوزارة لضمان المتابعة والمساءلة.
عمون
