القلعة نيوز - قدم خبير الادارة المحلية ياسين أبو حمور مقترحًا بخصوص الخلافات حول صلاحية تعيين المدراء التنفيذيين في البلديات.
وقال أبو حمور بخصوص الخلاف حول صلاحية تعيين المدراء التنفيذين في البلديات وفقاً لمشروع قانون الادارة المحلية أن هناك رأيان، الأول إعطاء الصلاحية للمجلس البلدي والثاني اعطاء الصلاحية لوزارة الادارة المحلية
ويرى أنّ ان إعطاء صلاحية للمجلس البلدي بتعيين المدير التنفيذي يتناقض مع مبادىء الحوكمة وكذلك الامر اذا انيطت صلاحية التعيين من قبل الوزارة فموضوع حوكمة البلديات قد افرغ من مضمونه وجوهره.
ويعتقد أبو حمور أنّ القانون حتى يكون متناسقًا ومتجانسًا في مكوناته بما يخص حوكمة البلديات فيجب أن تشكل لجنة وطنية تسمى لجنة الحوكمة الوطنية لتعيين المدراء التنفيذيين في البلديات.
ويقترح أن تكون اللجنة بعضوية كل من: من امين عام الوزارة ورئيس المجلس البلدي وعضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة وعضو من هيئة القضاء.
ويرى أنّ هذا الشكل قد وضع تطوير العمل البلدي المحوكم للامام بمنهجية تحد من فساد التعيينات بالواسطة والمحسوبية على حساب المصلحه العامة. عمون
وقال أبو حمور بخصوص الخلاف حول صلاحية تعيين المدراء التنفيذين في البلديات وفقاً لمشروع قانون الادارة المحلية أن هناك رأيان، الأول إعطاء الصلاحية للمجلس البلدي والثاني اعطاء الصلاحية لوزارة الادارة المحلية
ويرى أنّ ان إعطاء صلاحية للمجلس البلدي بتعيين المدير التنفيذي يتناقض مع مبادىء الحوكمة وكذلك الامر اذا انيطت صلاحية التعيين من قبل الوزارة فموضوع حوكمة البلديات قد افرغ من مضمونه وجوهره.
ويعتقد أبو حمور أنّ القانون حتى يكون متناسقًا ومتجانسًا في مكوناته بما يخص حوكمة البلديات فيجب أن تشكل لجنة وطنية تسمى لجنة الحوكمة الوطنية لتعيين المدراء التنفيذيين في البلديات.
ويقترح أن تكون اللجنة بعضوية كل من: من امين عام الوزارة ورئيس المجلس البلدي وعضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة وعضو من هيئة القضاء.
ويرى أنّ هذا الشكل قد وضع تطوير العمل البلدي المحوكم للامام بمنهجية تحد من فساد التعيينات بالواسطة والمحسوبية على حساب المصلحه العامة. عمون
