القلعة نيوز - أطلقت وزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، أعمال ورشة عمل "خارطة طريق تخطيط سلامة المياه والصرف الصحي المقاوم لتغير المناخ (CR-WSSSP)"، والتي تهدف الى إحداث تحول استراتيجي شامل ينتقل بقطاع المياه من نهج رد الفعل التقليدي إلى نهج وقائي واستباقي لإدارة المخاطر في جميع مراحل سلسلة التزويد المائي.
وأكد أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد خلال افتتاحه الورشة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة وطموحة تسعى إلى الانتقال بقطاع المياه والصرف الصحي من "نهج رد الفعل" التقليدي إلى "نهج وقائي واستباقي" يعتمد على إدارة المخاطر في جميع مراحل سلسلة التزويد المائي والصرف الصحي.
وأضاف أن الخارطة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040)، ومع أولويات قطاع المياه ورؤيتها في توفير خدمات مياه وصرف صحي مستدامة، مشدداً على الدور المحوري للمنهجية الجديدة القائمة على المخاطر في حماية الصحة العامة، وضمان استدامة الخدمات، وتعزيز مرونة القطاع ككل في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر المائية والمناخية.
كما أكد المحاميد، استمرار الوزارة في دورها التنظيمي والتنسيقي، فيما تواصل سلطة المياه دورها الإشرافي على شركات المياه ومقدمي الخدمات لضمان التنفيذ الفعّال على أرض الواقع، مشيراً إلى أن نجاح خارطة الطريق يعتمد على الشراكة الفاعلة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية.
من جانبها، أكدت السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية والمياه في سفارة مملكة هولندا لدى الأردن ماريسكا، أن تعزيز المرونة المناخية في قطاع المياه في الأردن يتطلب شراكات قوية وتعاوناً دولياً وتبادلًا للخبرات وشراكات طويلة الأمد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق تمثل خطوة مهمة نحو ضمان خدمات مياه وصرف صحي أكثر استدامة وموثوقية، مؤكدة تقدير مملكة هولندا للتعاون القائم مع وزارة المياه والري وجميع الشركاء المشاركين في هذه العملية، مشيدةً بما أظهرته المؤسسات الأردنية من تعاون وتنسيق طوال مراحل تطوير خارطة الطريق.
وأكد رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف الأردن خيسوس تريلي، ضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي لم يعد خياراً، بل ضرورة لحماية الصحة العامة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وأضاف أن خارطة الطريق تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن، من خلال دعم نهج قائم على تقييم المخاطر والتخطيط الاستباقي، بما يضمن استمرارية الخدمات الآمنة والموثوقة للجميع ، مشددا على أهمية الشراكات الوطنية والدولية في دفع جهود التكيف المناخي وتعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة.
من جانبه، أكد أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) الخشمان أن إطار خطط سلامة المياه والصرف الصحي المتكيفة مع التغير المناخي يمثل تحولاً استراتيجياً في طريقة إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الانتقال من الاستجابة التقليدية للمخاطر إلى التخطيط الاستباقي القائم على تقييم المخاطر وإدارتها بشكل متكامل.
وأشار إلى أن هذا النهج يعزز موثوقية الخدمات ويحمي الصحة العامة، من خلال دمج إدارة المخاطر على امتداد سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي، بدءاً من مصادر المياه وحتى أنظمة الصرف والمعالجة والتصريف البيئي.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التنفيذ العملي وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء لافتاً إلى التزام (أكوا) بمواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال شبكتها الإقليمية من المرافق والخبراء.
وفي ختام الورشة، جددت الجهات المنظمة والشركاء التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ خارطة الطريق وتحويلها إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن.
وأكد أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد خلال افتتاحه الورشة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة وطموحة تسعى إلى الانتقال بقطاع المياه والصرف الصحي من "نهج رد الفعل" التقليدي إلى "نهج وقائي واستباقي" يعتمد على إدارة المخاطر في جميع مراحل سلسلة التزويد المائي والصرف الصحي.
وأضاف أن الخارطة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040)، ومع أولويات قطاع المياه ورؤيتها في توفير خدمات مياه وصرف صحي مستدامة، مشدداً على الدور المحوري للمنهجية الجديدة القائمة على المخاطر في حماية الصحة العامة، وضمان استدامة الخدمات، وتعزيز مرونة القطاع ككل في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر المائية والمناخية.
كما أكد المحاميد، استمرار الوزارة في دورها التنظيمي والتنسيقي، فيما تواصل سلطة المياه دورها الإشرافي على شركات المياه ومقدمي الخدمات لضمان التنفيذ الفعّال على أرض الواقع، مشيراً إلى أن نجاح خارطة الطريق يعتمد على الشراكة الفاعلة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية.
من جانبها، أكدت السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية والمياه في سفارة مملكة هولندا لدى الأردن ماريسكا، أن تعزيز المرونة المناخية في قطاع المياه في الأردن يتطلب شراكات قوية وتعاوناً دولياً وتبادلًا للخبرات وشراكات طويلة الأمد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق تمثل خطوة مهمة نحو ضمان خدمات مياه وصرف صحي أكثر استدامة وموثوقية، مؤكدة تقدير مملكة هولندا للتعاون القائم مع وزارة المياه والري وجميع الشركاء المشاركين في هذه العملية، مشيدةً بما أظهرته المؤسسات الأردنية من تعاون وتنسيق طوال مراحل تطوير خارطة الطريق.
وأكد رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف الأردن خيسوس تريلي، ضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي لم يعد خياراً، بل ضرورة لحماية الصحة العامة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وأضاف أن خارطة الطريق تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن، من خلال دعم نهج قائم على تقييم المخاطر والتخطيط الاستباقي، بما يضمن استمرارية الخدمات الآمنة والموثوقة للجميع ، مشددا على أهمية الشراكات الوطنية والدولية في دفع جهود التكيف المناخي وتعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة.
من جانبه، أكد أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) الخشمان أن إطار خطط سلامة المياه والصرف الصحي المتكيفة مع التغير المناخي يمثل تحولاً استراتيجياً في طريقة إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الانتقال من الاستجابة التقليدية للمخاطر إلى التخطيط الاستباقي القائم على تقييم المخاطر وإدارتها بشكل متكامل.
وأشار إلى أن هذا النهج يعزز موثوقية الخدمات ويحمي الصحة العامة، من خلال دمج إدارة المخاطر على امتداد سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي، بدءاً من مصادر المياه وحتى أنظمة الصرف والمعالجة والتصريف البيئي.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التنفيذ العملي وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء لافتاً إلى التزام (أكوا) بمواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال شبكتها الإقليمية من المرافق والخبراء.
وفي ختام الورشة، جددت الجهات المنظمة والشركاء التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق لضمان تنفيذ خارطة الطريق وتحويلها إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن.
