القلعة نيوز:
اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة حول "الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، والتي استهدفت أعضاء فريق التنسيق الحكومي، وذلك على مدار يومي 17-18 أيار 2026 في فندق لاند مارك – عمّان، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وجاء تنظيم الدورة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، ورفع كفاءة فرق التنسيق الحكومية في التعامل مع الآليات الدولية، وإعداد التقارير الوطنية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وافتُتحت أعمال الدورة بحضور المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان السيد جمال الشمايلة، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان الأستاذ معاذ المومني، والأستاذة نسرين زريقات مفوضة التعزيز، إلى جانب عدد من مسؤولي المركز والمشاركين من مختلف الجهات الرسمية.
وأكد المفوض العام، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورات تعكس التزام المركز الوطني بدوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الرسمية، بما يسهم في تطوير الأداء الوطني في التعامل مع الملفات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يواصل جهوده في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة والمؤسسات.
من جهته، شدد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان الأستاذ معاذ المومني على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، ورفع الجاهزية الفنية لأعضاء فرق التنسيق الحكومية، بما يمكنهم من إعداد تقارير دقيقة ومهنية تعكس واقع الجهود الوطنية والتحديات القائمة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع المركز الوطني في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة.
كما أكدت الأستاذة نسرين زريقات، مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، أهمية الشراكة القائمة بين المركز ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الدورات تشكل مساحة مهمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، وتسهم في تطوير المعرفة العملية لدى أعضاء فرق التنسيق الحكومية، بما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
وتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تناولت آليات حماية حقوق الإنسان، والآليات التعاهدية، وإعداد التقارير المقدمة للجان المعاهدات الدولية، إلى جانب جلسات حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، والمبادئ التوجيهية لإعداد تقاريره، واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
كما اشتملت الدورة على تمارين تطبيقية ومجموعات عمل تفاعلية أدارها المحامي عمر بني مصطفى، رئيس وحدة التوعية والتدريب، هدفت إلى تعزيز الجانب العملي لدى المشاركين، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات بين ممثلي المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك ورفع كفاءة التنسيق الوطني في مجال حقوق الإنسان.
وشهدت الدورة تفاعلًا لافتًا من المشاركين، الذين أكدوا أهمية الموضوعات المطروحة وارتباطها المباشر بطبيعة عملهم، مشيدين بالمحتوى التدريبي المتخصص وبالخبرات التي قدمها المدربون، وبما وفرته الدورة من مساحة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات العملية.
واختُتمت الدورة بجلسة تقييم وتخريج، أكد خلالها المشاركون أهمية استمرار هذه البرامج النوعية، وتوسيع نطاق التدريب في الموضوعات المرتبطة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويخدم الجهود الوطنية في هذا المجال.
