القلعة نيوز - خلصت المراجعة المحلية الطوعية الثانية لمدينة عمّان إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إعداد الخطط إلى تنفيذ مشروعات قابلة للتمويل، إذ طرحت المدينة 24 مشروعا ذا أولوية موزعة على أهداف التنمية المستدامة، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز قدرة المدينة على استقطاب التمويل والشراكات حتى عام 2030.
وأوضح تقرير المراجعة، أن هذه المشروعات لا تقتصر على تحديد الاحتياجات، بل صيغت ضمن إطار متكامل يحدد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، والشركاء، ومراحل العمل، ومؤشرات الأداء، والنتائج المتوقعة، وآليات التمويل المقترحة، بما يسمح بتحويلها إلى مشروعات جاهزة لإعداد دراسات الجدوى والانتقال إلى التنفيذ.
من التوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
وأشار التقرير إلى أن المراجعة الثانية تمثل تحولا في منهجية العمل، إذ لم تعد تقتصر على تقييم التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما تربط نتائج التقييم مباشرة بالمشروعات المطلوبة لسد الفجوات التي كشف عنها التقرير.
وأكد أن كل مشروع من المشروعات المقترحة يستند إلى مشكلة أو أولوية جرى تحديدها في التحليل، ويحدد بوضوح الجهة القائدة، والشركاء الداعمين، ومراحل التنفيذ، ومؤشرات المخرجات والنتائج، بما يعزز فرص تنفيذه وقياس أثره، وفق المراجعة التي نفذتها أمانة عمّان الكبرى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج موئل الأمم المتحدة.
وتوزعت المشروعات المقترحة على ثمانية أهداف من أهداف التنمية المستدامة، بواقع ثلاثة مشروعات لكل هدف. ففي الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، ركز التقرير على أهمية إنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر المناخية والصحية على مستوى الأحياء، وتوسيع منظومة الصحة الوقائية والأنشطة البدنية المجتمعية، إلى جانب دمج الصحة البيئية في التخطيط الحضري وإدارة الطوارئ، بما يعزز جاهزية المدينة للاستجابة للمخاطر الصحية والبيئية.
وفي الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين، اقترح التقرير تعميم التخطيط الحضري المراعي للنوع الاجتماعي في جميع مشاريع المدينة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الخدمات البلدية، إلى جانب تطوير بيئات حضرية أكثر أمانا وشمولا للنساء والفتيات، بما يضمن وصولاً أكثر عدالة إلى الخدمات والفرص.
أما في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار ميسورة، فتضمنت المشروعات تسريع التحول نحو المباني والخدمات البلدية الموفرة للطاقة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في مرافق أمانة عمّان، وتعزيز كفاءة الطاقة في البنية التحتية والخدمات الحضرية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات.
وركزت مشروعات الهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية على تطوير شبكة نقل حضري ذكية ومتكاملة، وإنشاء بنية تحتية رقمية تدعم التحول إلى المدينة الذكية، إلى جانب تعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي وتوسيع الشراكات مع الجامعات والقطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.
وفي الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، أوصى التقرير بتوسيع شبكة الباص السريع وربطها بمختلف مناطق العاصمة، وتطوير محطة رغدان كمركز متكامل للنقل الحضري، إضافة إلى توسيع برنامج تحديث البنية التحتية الحضرية والمرافق العامة، بما يعزز كفاءة التنقل ويحسن جودة الخدمات في مختلف الأحياء.
أما الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي، فتضمن إنشاء نظام متكامل لإدارة مخاطر المناخ والفيضانات وموجات الحر والجفاف، والتوسع في البنية التحتية الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب دمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ في التخطيط الحضري والاستثمارات المستقبلية للمدينة.
وفي إطار الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، اقترح التقرير تطوير منصة موحدة لإدارة المخالفات والامتثال البلدي، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية في الخدمات البلدية، وإنشاء نظام رقابي يعتمد على البيانات وتحليل الأداء المؤسسي، بما يدعم كفاءة الإدارة البلدية ويرفع مستوى المساءلة.
أما الهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فشمل إطلاق برنامج للابتكار في الحوكمة وتبادل الخبرات بين المدن، وتطوير نظام لمساءلة المواطنين وربط ملاحظاتهم بعمليات التخطيط وإعداد الموازنات، إضافة إلى إنشاء منظومة جاهزية استثمارية لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة القابلة للتمويل، بهدف تعزيز قدرة المدينة على استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والدولية لتنفيذ أولوياتها التنموية حتى عام 2030.
محاور تنفيذية مشتركة
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يستند أيضا إلى ثلاثة محاور تنفيذية مشتركة، تتمثل في تطوير بنية مؤسسية موحدة للبيانات والحوكمة الرقمية، وإنشاء منظومة موحدة لإدارة الامتثال والمخالفات البلدية، وبناء منظومة جاهزية استثمارية وتمويلية لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن المشروعات المقترحة صيغت بحيث تكون قابلة للحصول على التمويل من مصادر متعددة، تشمل موازنة أمانة عمّان الكبرى، والمؤسسات المالية الدولية، وصناديق تمويل المناخ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برامج المساعدات الفنية التي تدعم إعداد الدراسات والتصاميم وبناء القدرات.
وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، من خلال توفير مسارات واضحة للتمويل وربط كل مشروع بالجهات القادرة على دعمه.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يعتمد على توسيع الشراكات بين أمانة عمّان والوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، بما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة التنفيذ.
وخلص التقرير إلى أن المراجعة المحلية الطوعية الثانية تمثل انتقالاً من مرحلة إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى مرحلة إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، بما يربط أهداف التنمية المستدامة مباشرة بالمشروعات الاستثمارية، ويهيئ المدينة لتسريع تنفيذ أولوياتها التنموية خلال السنوات المتبقية حتى عام 2030.
المملكة
وأوضح تقرير المراجعة، أن هذه المشروعات لا تقتصر على تحديد الاحتياجات، بل صيغت ضمن إطار متكامل يحدد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، والشركاء، ومراحل العمل، ومؤشرات الأداء، والنتائج المتوقعة، وآليات التمويل المقترحة، بما يسمح بتحويلها إلى مشروعات جاهزة لإعداد دراسات الجدوى والانتقال إلى التنفيذ.
من التوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
وأشار التقرير إلى أن المراجعة الثانية تمثل تحولا في منهجية العمل، إذ لم تعد تقتصر على تقييم التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما تربط نتائج التقييم مباشرة بالمشروعات المطلوبة لسد الفجوات التي كشف عنها التقرير.
وأكد أن كل مشروع من المشروعات المقترحة يستند إلى مشكلة أو أولوية جرى تحديدها في التحليل، ويحدد بوضوح الجهة القائدة، والشركاء الداعمين، ومراحل التنفيذ، ومؤشرات المخرجات والنتائج، بما يعزز فرص تنفيذه وقياس أثره، وفق المراجعة التي نفذتها أمانة عمّان الكبرى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج موئل الأمم المتحدة.
وتوزعت المشروعات المقترحة على ثمانية أهداف من أهداف التنمية المستدامة، بواقع ثلاثة مشروعات لكل هدف. ففي الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، ركز التقرير على أهمية إنشاء نظام إنذار مبكر للمخاطر المناخية والصحية على مستوى الأحياء، وتوسيع منظومة الصحة الوقائية والأنشطة البدنية المجتمعية، إلى جانب دمج الصحة البيئية في التخطيط الحضري وإدارة الطوارئ، بما يعزز جاهزية المدينة للاستجابة للمخاطر الصحية والبيئية.
وفي الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين، اقترح التقرير تعميم التخطيط الحضري المراعي للنوع الاجتماعي في جميع مشاريع المدينة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الخدمات البلدية، إلى جانب تطوير بيئات حضرية أكثر أمانا وشمولا للنساء والفتيات، بما يضمن وصولاً أكثر عدالة إلى الخدمات والفرص.
أما في الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار ميسورة، فتضمنت المشروعات تسريع التحول نحو المباني والخدمات البلدية الموفرة للطاقة، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في مرافق أمانة عمّان، وتعزيز كفاءة الطاقة في البنية التحتية والخدمات الحضرية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات.
وركزت مشروعات الهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية على تطوير شبكة نقل حضري ذكية ومتكاملة، وإنشاء بنية تحتية رقمية تدعم التحول إلى المدينة الذكية، إلى جانب تعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي وتوسيع الشراكات مع الجامعات والقطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.
وفي الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، أوصى التقرير بتوسيع شبكة الباص السريع وربطها بمختلف مناطق العاصمة، وتطوير محطة رغدان كمركز متكامل للنقل الحضري، إضافة إلى توسيع برنامج تحديث البنية التحتية الحضرية والمرافق العامة، بما يعزز كفاءة التنقل ويحسن جودة الخدمات في مختلف الأحياء.
أما الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي، فتضمن إنشاء نظام متكامل لإدارة مخاطر المناخ والفيضانات وموجات الحر والجفاف، والتوسع في البنية التحتية الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب دمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ في التخطيط الحضري والاستثمارات المستقبلية للمدينة.
وفي إطار الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، اقترح التقرير تطوير منصة موحدة لإدارة المخالفات والامتثال البلدي، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية في الخدمات البلدية، وإنشاء نظام رقابي يعتمد على البيانات وتحليل الأداء المؤسسي، بما يدعم كفاءة الإدارة البلدية ويرفع مستوى المساءلة.
أما الهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فشمل إطلاق برنامج للابتكار في الحوكمة وتبادل الخبرات بين المدن، وتطوير نظام لمساءلة المواطنين وربط ملاحظاتهم بعمليات التخطيط وإعداد الموازنات، إضافة إلى إنشاء منظومة جاهزية استثمارية لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة القابلة للتمويل، بهدف تعزيز قدرة المدينة على استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والدولية لتنفيذ أولوياتها التنموية حتى عام 2030.
محاور تنفيذية مشتركة
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يستند أيضا إلى ثلاثة محاور تنفيذية مشتركة، تتمثل في تطوير بنية مؤسسية موحدة للبيانات والحوكمة الرقمية، وإنشاء منظومة موحدة لإدارة الامتثال والمخالفات البلدية، وبناء منظومة جاهزية استثمارية وتمويلية لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن المشروعات المقترحة صيغت بحيث تكون قابلة للحصول على التمويل من مصادر متعددة، تشمل موازنة أمانة عمّان الكبرى، والمؤسسات المالية الدولية، وصناديق تمويل المناخ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برامج المساعدات الفنية التي تدعم إعداد الدراسات والتصاميم وبناء القدرات.
وأوضح أن هذا النهج يهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات وتقليل الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، من خلال توفير مسارات واضحة للتمويل وربط كل مشروع بالجهات القادرة على دعمه.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يعتمد على توسيع الشراكات بين أمانة عمّان والوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، بما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة التنفيذ.
وخلص التقرير إلى أن المراجعة المحلية الطوعية الثانية تمثل انتقالاً من مرحلة إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى مرحلة إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، بما يربط أهداف التنمية المستدامة مباشرة بالمشروعات الاستثمارية، ويهيئ المدينة لتسريع تنفيذ أولوياتها التنموية خلال السنوات المتبقية حتى عام 2030.
المملكة
