*أشار المواطنون أن هذا الإجراء الأصولي لا يمثل فقط حماية للمال العام، بل هو بناء حقيقي لدولة المؤسسات التي تقوم على المكاشفة والمصداقية

القلعة نيوز- ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة واسعة من الإشادة الشعبية والفخر بالقرار الحاسم الذي اتخذه رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، بطلب استقالة وزير العمل خالد البكار.

واعتبر المواطنون أن هذا التوجه الجريء يعد خطوة استراتيجية غير مسبوقة لتعزيز مفاهيم الشفافية المطلقة، وترسيخ مبدأ مساءلة المقصرين من الوزراء دون النظر إلى مناصبهم أو أسمائهم، مؤكدين أن سيادة القانون باتت مظلة حقيقية تطبق على الجميع دون استثناء.

انتصار لمدونة السلوك الوزاري

وفي تفاصيل حصرية نقلها مصدر مسؤول ، تبين أن رئيس الوزراء جعفر حسان طلب رسميا يوم الأحد الماضي، 28 حزيران (يونيو)، من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته فورا.

وجاء هذا التحرك بعد أن علمت رئاسة الوزراء بوجود "تضارب مصالح"، إثر تقدم نجل الوزير لعدة عطاءات حكومية، أحيل أحدها إليه فعلا، فيما لم ترس العطاءات الأخرى عليه.

ولم يقف حزم رئيس الوزراء عند طلب الاستقالة، بل أوعز فورا بإيقاف كافة هذه العطاءات، وإعادة بحثها وفق الآليات اللوجستية والقانونية التي تحددها الأنظمة والأصول المرعية في الأردن.

وجاء هذا الإجراء حماية لـ"مدونة السلوك الوزاري" التي يوقع عليها الوزراء قبل استلام مهامهم، والتي تحظر بتاتا تقاطع المصالح الشخصية أو العائلية مع أعمال الوظيفة العامة.

ارتياح شعبي وتأكيد على النزاهة المؤسسية

لاقى توجيه الدكتور جعفر حسان ارتياحا بالغا في الشارع الأردني، حيث وصف المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الموقف بأنه "رسالة سياسية رادعة" لكل من يتولى مسؤولية رسمية.

وأكدت التعليقات أن هذا النهج النظيف يعكس جدية الحكومة في الرقابة الذاتية على شخصياتها وفريقها الوزاري قبل غيرهم.

وأشار المواطنون أن هذا الإجراء الأصولي لا يمثل فقط حماية للمال العام، بل هو بناء حقيقي لدولة المؤسسات التي تقوم على المكاشفة والمصداقية مع الشعب، مما يؤسس لمرحلة جديدة من النزاهة والحوكمة الرشيدة التي تقودها الرئاسة بكل كفاءة وثبات. رؤيا