القلعة نيوز - خاص - يبدو أنّ هذا السيناريو القادم يتناول تعديلاً حكومياً واسعاً ومؤثراً في المشهد السياسي الأردني، خصوصاً أنه يتضمن حقائب سيادية وخدمية حيوية.

حقيبة وزارة العمل دائماً ما تكون تحت مجهر الرأي العام نظراً لارتباطها المباشر بملفات حساسة مثل معدلات البطالة، تنظيم سوق العمل، والعمالة الوافدة، خروج الوزير وتعيين بديل يضع الوزير الجديد أمام مواجهة فورية مع ملف التشغيل وتوفير فرص العمل، وهو التحدي الأكبر محلياً.

خطوة دمج وزارة التربية والتعليم ( والتي غالباً ما تُدمج مع التعليم العالي والبحث العلمي لتشكيل منظومة تعليمية موحدة) تأتي في سياق خطة تحديث القطاع العام وتطوير الإدارة الحكومية.

الهدف منها: توحيد السياسات التعليمية من المدرسة وحتى الجامعة، وتقليص الهدر المالي والإداري.

التحدي الأبرز: ضمان عدم تأثر جودة التعليم الأساسي أو العالي نتيجة دمج الهياكل الإدارية الضخمة للوزارتين.

يرى أصحاب هذا السيناريو أنّ خروج وزير العمل قد يكون "الشعرة التي تقصم ظهر البعير" لبعض الوزراء الذين لم يواكبوا الإيقاع السريع والديناميكي الذي يطالب به رئيس الوزراء.

و قد يستغل جعفر حسان هذا الظرف لإجراء تعديل أوسع يشمل إعادة تقييم لبعض الحقائب الخدمية أو الاقتصادية التي واجهت انتقادات مؤخراً، مما يمنح الحكومة دماءً جديدة وقوة دفع إضافية أمام مجلس النواب والرأي العام.

وبعد أنّ طلب الدكتور جعفر حسان استقالة وزير العمل البكار عززت رصيدها الشعبي وأثبت جديتها في تطبيق معايير النزاهة.

لكن المؤشرات السياسية تميل إلى أنّ رئيس الوزراء قد يتجنب التعديل الموسع الفوري، ويفضل التريث أو اللجوء إلى تعديل رشيق ومحدود جداً لملء حقيبة العمل، حفاظاً على استقرار الفريق الحكومي وتجنباً لإشغال النخب السياسية بالتشكيل الوزاري بدلاً من الإنجاز الاقتصادي، ما لم تفرض المعطيات تعديل موسع في الأسابيع القليلة القادمة.