وسجلت قيمة التداول في بورصة عمّان منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية حزيران نحو 1.637 مليار دينار لتسجل أعلى مستوى للفترة نفسها من العام مقارنة بالأعوام الأخيرة، مدفوعة بارتفاع النشاط على الأسهم المدرجة.
كما ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي خلال حزيران إلى 17.1 مليون دينار ، مقارنة مع 16.7 مليون دينار في أيار، و16.4 مليون دينار في نيسان، ما يعكس استمرار الزخم في نشاط التداول خلال السوق.
وعلى صعيد أسبوعي، بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي، نحو 59.8 مليون دينار، مقارنة مع 62.6 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 23.8 مليون سهم.
ووصلت القيمة السوقية بنهاية الشهر الماضي إلى 27.9 مليار دينار متراجعة عن مستويات 30.47 مليار دينار والتي سجلت بنهاية أيار 2026، وعن مستويات. وسجل المؤشر العام خلال حزيران 2026 تراجعا كإغلاق شهري عند 3855 نقطة مقارنة 4068 نقطة مسجلة بنهاية أيار، و3932 في نيسان الماضي.
وفيما يتعلق بمؤشر ASE20، والذي يضم أكبر 20 شركة ببورصة عمّان، حسب القيمة السوقية والسيولة، فقد سجل تراجعا على صعيد شهري خلال حزيران أيضا ليصل إلى 2106 نقطة مقارنة مع 2221 نقطة سجلت في آيار 2026.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال حزيران 2026 بلغت 42.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 11.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 51.3 مليون دينار.
كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2026 حوالي 198.8مليون دينار مشكلة ما نسبته 11.9% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 235.5مليون دينار.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال حزيران الماضي نحو 39.0 مليون دينار أو ما نسبته 92.4% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، وبلغت عمليات بيعهم نحو 49.0 مليون دينار أو ما نسبته 95.6% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 3.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.6% من إجمالي شراء غير الأردنيين، وبلغت قيمة عمليات بيعهم 2.3 مليون دينار، أي ما نسبته 4.4% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية حزيران من العام الحالي نحو 46.4% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 32.8% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.
وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 30.0%، ومساهمة غير العرب 16.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 48.5%، ولقطاع الخدمات 22.7%، ولقطاع الصناعة 51.0%.
المملكة
