القلعة نيوز - قرَّر مجلس الوزراء اليوم الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات استحداث برامج دراسات عليا في المعهد القضائي، وتحديداً درجة الماجستير في الدراسات القضائيَّة والقانونية بالتعاون مع الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة أو الجامعات العالمية المعتمدة؛ بما يعزز البعد الأكاديمي المتخصِّص في منظومة الإعداد القضائي، ويوفر مساراً علميَّاً أكثر عُمقاً وارتباطاً بطبيعة العمل القضائي، وبما يتوافق مع أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والتشريعات الناظمة ذات العلاقة فيما يتعلق باستحداث البرامج ومنح الدرجات الأكاديمية.
كما سيتم توسيع نطاق الفئات المستفيدة من البرامج التدريبيَّة التي يقدِّمها المعهد، بما يشمل فئات أوسع من العاملين في قطاع العدالة والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وتتضمَّن التعديلات كذلك تجويد معايير القبول، من خلال رفع سقف المتطلبات الأكاديميَّة باشتراط الحصول على معدَّل 80% في الثانوية العامَّة، وتقدير جيد جداً في الجامعة؛ لضمان استقطاب المتميِّزين.
وستتمّ كذلك إعادة تنظيم المركز القانوني لخريجي برنامج دبلوم الدِّراسات القضائيَّة، من خلال استحداث المركز الوظيفي "المساعد القضائي" ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس القضائي، بما يوفر إطاراً قانونياً وإدارياً مستقرَّاً ينظم المرحلة السابقة على التعيين القضائي، ويتيح الاستفادة من الكفاءات المؤهلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمكاتب الفنية ضمن مسار مهني واضح ومنظم.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات استحداث برامج دراسات عليا في المعهد القضائي، وتحديداً درجة الماجستير في الدراسات القضائيَّة والقانونية بالتعاون مع الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة أو الجامعات العالمية المعتمدة؛ بما يعزز البعد الأكاديمي المتخصِّص في منظومة الإعداد القضائي، ويوفر مساراً علميَّاً أكثر عُمقاً وارتباطاً بطبيعة العمل القضائي، وبما يتوافق مع أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والتشريعات الناظمة ذات العلاقة فيما يتعلق باستحداث البرامج ومنح الدرجات الأكاديمية.
كما سيتم توسيع نطاق الفئات المستفيدة من البرامج التدريبيَّة التي يقدِّمها المعهد، بما يشمل فئات أوسع من العاملين في قطاع العدالة والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وتتضمَّن التعديلات كذلك تجويد معايير القبول، من خلال رفع سقف المتطلبات الأكاديميَّة باشتراط الحصول على معدَّل 80% في الثانوية العامَّة، وتقدير جيد جداً في الجامعة؛ لضمان استقطاب المتميِّزين.
وستتمّ كذلك إعادة تنظيم المركز القانوني لخريجي برنامج دبلوم الدِّراسات القضائيَّة، من خلال استحداث المركز الوظيفي "المساعد القضائي" ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس القضائي، بما يوفر إطاراً قانونياً وإدارياً مستقرَّاً ينظم المرحلة السابقة على التعيين القضائي، ويتيح الاستفادة من الكفاءات المؤهلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمكاتب الفنية ضمن مسار مهني واضح ومنظم.
