وقال المومني في مداخلة عبر إذاعة حسنى اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مخالفة قانونية في إجراءات إحالة العطاءات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد نظام جديد لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح، سيُمنح صفة الاستعجال.
وأوضح أن العطاءات التي أثيرت بشأنها قضية الوزير خالد البكار، كانت قانونية وحصلت على جميع الموافقات الرسمية من اللجان المختصة، إلا أنه تم الاتفاق على إنهائها مع الشركة المعنية وفق الإجراءات القانونية، وذلك يعود إلى تعارض الحالة مع مدونة السلوك التي التزم بها الوزراء، وليس إلى وجود مخالفة قانونية أو خرق للقوانين النافذة.
وأشار المومني إلى أن البكار تحمل مسؤولياته الأدبية وقدم استقالته بناء على طلب رئيس الوزراء، مؤكدا أن القضية لا تتعلق بفساد أو مخالفة قانونية، وإنما بالتزام الحكومة بالمعايير الأخلاقية التي تنص عليها مدونة السلوك.
وقال المومني إن النظام المرتقب يهدف إلى توفير المِكنة القانونية للجهات الرقابية واللجان المختصة، بما يتيح لها منع أي حالات تضارب مصالح قد تنشأ في العمل الوزاري، موضحا أن التشريعات الحالية إلى جانب مدونة السلوك تنظم هذا الجانب، إلا أن النظام الجديد سيمنح أدوات قانونية أكثر وضوحا وحزما.
وأوضح أن النظام لن يقتصر على الوزراء فقط، بل سيعالج أيضا العلاقة مع أقاربهم، مبينا أن تحديد درجات القرابة والضوابط التي ستطبق عليهم سيُحسم ضمن البنود القانونية التي تعمل اللجنة المختصة على إعدادها.
وأضاف أن الهدف هو تحقيق العدالة، بحيث لا يُحرم أي شخص من ممارسة عمله المشروع، مع ضمان عدم استغلال المنصب العام أو وقوع أي تضارب في المصالح.
وحول ما إذا كان أقارب الوزراء سيُمنعون من التقدم للعطاءات الحكومية، أوضح المومني أن هذه التفاصيل ستحددها نصوص النظام الجديد بعد استكمال الدراسة القانونية، بما يوازن بين حق المواطنين في ممارسة أعمالهم وبين حماية المال العام ومنع تضارب المصالح.
وأكد أن اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل تعمل حاليا على إعداد مشروع النظام، متوقعا إنجازه وإصداره بأسرع وقت ممكن بعد أن منحه مجلس الوزراء صفة الاستعجال.
