القلعة نيوز- أكد المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان الكبرى، المهندس عادل الصهيبا، أن إقرار مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026، يأتي بهدف تمديد العمل بالتسهيلات والخصومات التشجيعية حتى 31 كانون الأول المقبل.
وقال، اليوم الثلاثاء، إن النظام يأتي استجابة لمطالب المواطنين والجهات الشريكة، بما يسهم في دعم قطاع الإنشاءات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع أصحاب العقارات على استكمال إجراءات الترخيص وتصويب أوضاع الأبنية.
وأوضح أن النظام المعدل يتضمن استمرار العمل بتخفيض القيود التنظيمية بنسب تتراوح بين 50 و75 بالمئة، بحسب نوع التنظيم، إلى جانب استمرار منح خصم تشجيعي يصل إلى 75 بالمئة على الرسوم المترتبة لمعالجة أوضاع الأبنية التي أنشئت قبل الأول من كانون الثاني 2025، إضافة إلى منح خصم تشجيعي بنسبة 50 بالمئة على الرسوم المترتبة على طلبات ترخيص الأبنية القائمة والمقترحة بعد الأول من كانون الثاني 2025.
وبين أن هذه التعديلات تهدف إلى منح المواطنين والمستثمرين فرصة إضافية للاستفادة من التسهيلات، بما يسهم في تسهيل استكمال مشاريعهم، وتصويب الأوضاع التنظيمية، وتعزيز النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الإنشاءات، والحد من المخالفات، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة، بما يدعم التخطيط الحضري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وأشار الصهيبا، إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في إعادة تحريك عدد كبير من معاملات الترخيص والمشاريع، وتشجيع مالكي العقارات على تصويب أوضاع أبنيتهم، بما يعزز قيمتها السوقية، ويضمن حصولها على الخدمات وفق الأصول.
ودعا المواطنين والمستثمرين إلى المبادرة للاستفادة من التسهيلات التي يوفرها النظام قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 كانون الأول 2026، مؤكدا أن "الأمانة" حريصة على تمكين أكبر شريحة ممكنة من الاستفادة من هذه المزايا خلال الفترة المحددة.
ولفت إلى أنه، في إطار الاستعداد لتطبيق النظام، أوعز رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، بإجراء جميع التحديثات اللازمة على الأنظمة الإلكترونية، بما يضمن جاهزية الأمانة لتطبيق أحكام النظام المعدل فور نفاذه، وإنجاز معاملات المواطنين بكفاءة وسرعة، تحقيقا للغاية التي أقر النظام من أجلها.
(بترا - عماد السعايدة)
وقال، اليوم الثلاثاء، إن النظام يأتي استجابة لمطالب المواطنين والجهات الشريكة، بما يسهم في دعم قطاع الإنشاءات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع أصحاب العقارات على استكمال إجراءات الترخيص وتصويب أوضاع الأبنية.
وأوضح أن النظام المعدل يتضمن استمرار العمل بتخفيض القيود التنظيمية بنسب تتراوح بين 50 و75 بالمئة، بحسب نوع التنظيم، إلى جانب استمرار منح خصم تشجيعي يصل إلى 75 بالمئة على الرسوم المترتبة لمعالجة أوضاع الأبنية التي أنشئت قبل الأول من كانون الثاني 2025، إضافة إلى منح خصم تشجيعي بنسبة 50 بالمئة على الرسوم المترتبة على طلبات ترخيص الأبنية القائمة والمقترحة بعد الأول من كانون الثاني 2025.
وبين أن هذه التعديلات تهدف إلى منح المواطنين والمستثمرين فرصة إضافية للاستفادة من التسهيلات، بما يسهم في تسهيل استكمال مشاريعهم، وتصويب الأوضاع التنظيمية، وتعزيز النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الإنشاءات، والحد من المخالفات، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة، بما يدعم التخطيط الحضري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وأشار الصهيبا، إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في إعادة تحريك عدد كبير من معاملات الترخيص والمشاريع، وتشجيع مالكي العقارات على تصويب أوضاع أبنيتهم، بما يعزز قيمتها السوقية، ويضمن حصولها على الخدمات وفق الأصول.
ودعا المواطنين والمستثمرين إلى المبادرة للاستفادة من التسهيلات التي يوفرها النظام قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 كانون الأول 2026، مؤكدا أن "الأمانة" حريصة على تمكين أكبر شريحة ممكنة من الاستفادة من هذه المزايا خلال الفترة المحددة.
ولفت إلى أنه، في إطار الاستعداد لتطبيق النظام، أوعز رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، بإجراء جميع التحديثات اللازمة على الأنظمة الإلكترونية، بما يضمن جاهزية الأمانة لتطبيق أحكام النظام المعدل فور نفاذه، وإنجاز معاملات المواطنين بكفاءة وسرعة، تحقيقا للغاية التي أقر النظام من أجلها.
(بترا - عماد السعايدة)
