دولة رئيس الوزراء الأفخم، حفظه الله ورعاه،

الموضوع: تظلم إداري وطلب تحقيق بخصوص إجراءات الهيكلة الإدارية في وزارة الشباب وما ترتب عليها من آثار وظيفية وإدارية

تحية طيبة وبعد،،

يتقدم إلى دولتكم عدد من موظفي وزارة الشباب من أصحاب الخبرات الطويلة والكفاءات الوظيفية وحملة المؤهلات العلمية من الفئة الأولى، بهذا التظلم الإداري، راجين من دولتكم التوجيه بالنظر في مجموعة من الإجراءات والقرارات التي رافقت عملية الهيكلة الإدارية الأخيرة في الوزارة، والتي يرى المتضررون أنها انعكست بصورة مباشرة على مراكزهم الوظيفية المستقرة، وأثرت على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وحسن استثمار الكفاءات.

ونود في البداية التأكيد أننا كموظفين لا نعترض على مبدأ الفائض الوظيفي في حال استوجبت المصلحة العامة ذلك، بل نحن على أتم الاستعداد لخدمة الدولة الأردنية في أي موقع تراه الجهات المختصة مناسبًا، إيمانًا منا بأن الولاء للوطن يسبق أي اعتبار وظيفي.

إلا أن اعتراضنا الجوهري ينصب على الأسلوب الذي اتُبع من قبل مدير الدائرة القانونية في الوزارة، والذي تضمن تهديدًا صريحًا ومنح مهلة أسبوعين لعدد من الموظفين والموظفات، وهو أسلوب لا يليق ولا يُقبل في دولة الأردن، بلد الأمن والأمان، وفي ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية التي لم ولن تسمح يومًا بتهديد نشميات الأردن، ولا يجوز أن تُدفع الموظفة او الموظف إلى موقف يضطرون للتنقل بين الوزارات بحثًا عن مكان لها، وكأنهم يستجدو وظيفة.

وعليه، نطالب دولتكم بفتح تحقيق فوري في هذا الأسلوب، ومحاسبة مدير الدائرة القانونية والجهة التي أوعزت إليه باتباع هذا النهج.

دولة الرئيس،

إننا نؤمن بأن الهدف الأساسي من تحديث القطاع العام وإعادة الهيكلة هو رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين الأداء وتعزيز الحوكمة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، إلا أن التطبيق العملي لهذه الإجراءات داخل وزارة الشباب أثار العديد من التساؤلات لدى شريحة واسعة من الموظفين حول مدى انسجام بعض القرارات مع هذه الأهداف.

كما نود الإشارة إلى ملاحظة جوهرية تتعلق بطبيعة التوجه الإداري العام في مؤسسات الدولة، حيث إن معظم مؤسسات الدولة قد اتجهت نحو العمل اللامركزي بما يعزز الكفاءة وسرعة اتخاذ القرار، في حين أن الهيكلة الأخيرة في وزارة الشباب أعادت العمل إلى النمط المركزي، وهو ما يعد تراجعا إداريا واضحا. ويزداد الأمر خطورة مع ما رافق ذلك من تقزيم لدور المدن الرياضية وتحويلها إلى أقسام، الأمر الذي يُعد إجراء إداريا كارثيا لما له من أثر سلبي على الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للشباب.

ونضع بين يدي دولتكم أبرز الملاحظات:

أولاً: بخصوص إجراءات الهيكلة ومبرراتها

1. تم تبرير الهيكلة بأنها تأتي لمعالجة واقع تنظيمي لم تتم مراجعته منذ عشر سنوات، في حين تشير الوثائق إلى وجود هيكلة تنظيمية حديثة للوزارة خلال عام 2022، الأمر الذي يستدعي مراجعة المبررات والأسباب التنظيمية التي بنيت عليها التغييرات الأخيرة.

2. يرى المتضررون أن تطبيق بعض إجراءات الهيكلة أدى إلى إقصاء عدد من أصحاب الخبرة والتخصص، وإلغاء أو تغيير مواقع وظيفية لموظفين يمتلكون سنوات طويلة من العمل في القطاع الشبابي.بالمقابل تم استقطاب موظفه برتبه رئيس قسم من وزارة البيئه بتاريخ ٧/١ للعمل في وزارة الشباب وكان الهدف ان تستلم مديرة لانو والدها صاحب معالي الوزير

3. تمت إعادة توزيع مواقع قيادية وإدارية في ظل وجود عدد من المواقع التي تدار بالتكليف وليس بالتعيين الأصيل، في الوقت الذي تم فيه تجميد أو نقل عدد من أصحاب الخبرة والمواقع الإدارية السابقة، مما يستوجب مراجعة معايير الاختيار والتقييم.

ثانياً: بخصوص شؤون الموظفين والوصف الوظيفي والحقوق المكتسبة

1. ترتب على الهيكلة فقدان عدد من الموظفين للعلاوات الإشرافية والامتيازات المرتبطة بمهام كانوا يمارسونها، دون وضوح كامل للمعايير التي تم اعتمادها في إعادة توزيع المهام.

2. نلتمس إعادة مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي لضمان توافقها مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية، وبما يخدم طبيعة العمل الشبابي الذي يعتمد على تخصصات إنسانية وإعلامية واجتماعية وإدارية متعددة.

3. نطالب بضمان العدالة في تطبيق معايير الفائض وإعادة التوزيع الوظيفي على جميع الحالات المتشابهة، بعيدا عن أي انتقائية أو تفاوت في التعامل.

4. كما نضع أمام دولتكم ملاحظة جوهرية تستوجب التدقيق، حيث صرح معالي وزير الشباب على إذاعة عين بأن عدد رؤساء الأقسام قبل الهيكلة كان يقارب (345) رئيس قسم، وأصبح بعد الهيكلة حوالي (165) رئيس قسم، أي أن عدد المواقع الإشرافية التي تم إلغاؤها يقارب (180) موقعا.

وبناءً على هذه الأرقام، فإن المنطق الإداري يقتضي أن يكون عدد الموظفين الذين فقدوا مواقعهم الإشرافية قريبًا من حجم التخفيض المشار إليه، إلا أن حصر الحالات المتأثرة بعدد محدود يقارب (19) حالة فقط يثير تساؤلات حول آلية التطبيق والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار المتأثرين.

كما يرى عدد من الموظفين المتضررين أن بعض من شملتهم القرارات كانوا ممن تقدموا سابقا بملاحظات واعتراضات إدارية حول بعض الإجراءات الداخلية وملفات الصرف والمكافآت، الأمر الذي يستوجب التحقق من عدم وجود أي ارتباط بين ممارسة الموظف حقه في إبداء الملاحظات وبين القرارات الإدارية التي صدرت لاحقًا بحقه.

ثالثاً: ملاحظات تتعلق بإدارة الموارد البشرية والمالية

نلتمس من دولتكم التوجيه بالتحقق من عدد من الملفات الإدارية، ومنها:

استمرار بعض حالات التكليف الإداري لفترات طويلة، ومدى توافق ذلك مع التشريعات والتعليمات الناظمة.

مراجعة أسس نقل وتكليف الموظفين بالمواقع الإدارية، والتأكد من توافق الخبرات والمؤهلات مع طبيعة المواقع المكلفين بها.

التحقق من حالات نقل أصحاب الاختصاص والخبرة من مواقع تتناسب مع مؤهلاتهم إلى مواقع أخرى، خصوصًا في المجالات التخصصية مثل الإعلام والعمل الشبابي.

مراجعة ملف شراء الخدمات والاستعانة بجهات أو أشخاص من خارج الكادر الرسمي، في ظل وجود ضغوطات