القلعة نيوز - قال نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، عواد الرحامنة، الاثنين، إنّ السوق العقاري يواجه حالة من الفوضى؛ نتيجة انتشار آلاف المكاتب العقارية غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين.
وأكّد الرحامنة أن حالة الفوضى نتيجة انتشار آلاف المكاتب العقارية غير المرخصة؛ أسهم في زيادة حالات التضليل والاحتيال، خاصة عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن عدد المكاتب العقارية غير المرخصة يقدر بنحو 10 آلاف مكتب، مقابل نحو 500 مكتب مرخص فقط لدى دائرة الأراضي والمساحة، وفق إحصاءات النقابة، مشيرا إلى أن هذه المكاتب والوسطاء غير المرخصين ينشرون إعلانات مضللة؛ تتسبب بإلحاق الضرر بالمواطنين، لا سيما في عمليات بيع وتأجير العقارات.
ولفت النظر إلى أن دائرة الأراضي والمساحة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، شكلت لجنة لمتابعة المكاتب المخالفة، وأسفرت حملاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إحالة أكثر من 60 مكتباً عقارياً غير مرخص إلى المدعي العام.
وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على المكاتب غير المرخصة، بل تشمل أيضاً مسوقين عقاريين يعملون دون مكاتب رسمية وينشرون إعلانات وهمية تستدرج المواطنين إلى صفقات غير حقيقية أو مضللة.
وأكد الرحامنة أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى، خاصة في قطاع الإيجارات، مبيناً أنها نفذت أخيراً حملة مشتركة مع رئاسة الوزراء ودائرة الأراضي والمساحة ومديرية الأمن العام لضبط المخالفات وملاحقة المروجين للإعلانات المضللة.
وكشف أن النقابة طالبت بتعديل نظام المكاتب العقارية ليشمل الوسطاء العقاريين وإلزامهم بالعمل تحت مظلة مكاتب مرخصة، لافتاً النظر إلى أن التعديلات أُنجزت ومن المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة بعد استكمال إجراءاتها التشريعية.
وأوضح أن ترخيص المكتب العقاري يخضع لشروط محددة، تشمل تقديم كفالة مالية وعدلية بقيمة 10 آلاف دينار، وحصول صاحب المكتب على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، واجتياز الامتحان المخصص، إضافة إلى الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وبيّن الرحامنة أن دائرة الأراضي والمساحة فعّلت نظاما إلكترونيا يمنح كل مكتب مرخص حسابا خاصا لتقديم معاملات البيع، إلا أن القانون لا يزال يسمح للأفراد بإنجاز بعض معاملات البيع مباشرة، الأمر الذي يتيح للسماسرة غير المرخصين الاستمرار في ممارسة نشاطهم.
وأكد الرحامنة أن عمولات المكاتب العقارية محددة بموجب النظام، إذ تبلغ 1% من قيمة البيع على كل من البائع والمشتري، فيما تبلغ عمولة التأجير 2% وفق الاتفاق بين المكتب وصاحب العقار.
وفيما يتعلق بتقاضي بعض المكاتب مبالغ مالية مقابل مشاهدة العقارات، شدد الرحامنة على أن هذا الإجراء غير قانوني ولا ينص عليه النظام، واصفاً إياه بأنه "عملية نصب واحتيال"، مؤكداً أن مشاهدة العقار يجب أن تتم دون أي مقابل مالي.
وأشار إلى أن النظام المعدل للمكاتب والشركات العقارية يتضمن فرض غرامات تصل إلى ألف دينار على كل من يمارس الوساطة العقارية أو ينشر إعلانات عقارية دون ترخيص، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعا إلى التعامل مع المكاتب العقارية المرخصة وتقديم الشكاوى مباشرة إلى النقابة، مؤكدا أنها تستقبل البلاغات على مدار الساعة، وتنسق مع دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب أو وسيط مخالف خلال 24 ساعة.
المملكة
وأكّد الرحامنة أن حالة الفوضى نتيجة انتشار آلاف المكاتب العقارية غير المرخصة؛ أسهم في زيادة حالات التضليل والاحتيال، خاصة عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن عدد المكاتب العقارية غير المرخصة يقدر بنحو 10 آلاف مكتب، مقابل نحو 500 مكتب مرخص فقط لدى دائرة الأراضي والمساحة، وفق إحصاءات النقابة، مشيرا إلى أن هذه المكاتب والوسطاء غير المرخصين ينشرون إعلانات مضللة؛ تتسبب بإلحاق الضرر بالمواطنين، لا سيما في عمليات بيع وتأجير العقارات.
ولفت النظر إلى أن دائرة الأراضي والمساحة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، شكلت لجنة لمتابعة المكاتب المخالفة، وأسفرت حملاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إحالة أكثر من 60 مكتباً عقارياً غير مرخص إلى المدعي العام.
وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على المكاتب غير المرخصة، بل تشمل أيضاً مسوقين عقاريين يعملون دون مكاتب رسمية وينشرون إعلانات وهمية تستدرج المواطنين إلى صفقات غير حقيقية أو مضللة.
وأكد الرحامنة أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى، خاصة في قطاع الإيجارات، مبيناً أنها نفذت أخيراً حملة مشتركة مع رئاسة الوزراء ودائرة الأراضي والمساحة ومديرية الأمن العام لضبط المخالفات وملاحقة المروجين للإعلانات المضللة.
وكشف أن النقابة طالبت بتعديل نظام المكاتب العقارية ليشمل الوسطاء العقاريين وإلزامهم بالعمل تحت مظلة مكاتب مرخصة، لافتاً النظر إلى أن التعديلات أُنجزت ومن المتوقع إقرارها خلال الفترة المقبلة بعد استكمال إجراءاتها التشريعية.
وأوضح أن ترخيص المكتب العقاري يخضع لشروط محددة، تشمل تقديم كفالة مالية وعدلية بقيمة 10 آلاف دينار، وحصول صاحب المكتب على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، واجتياز الامتحان المخصص، إضافة إلى الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال.
وبيّن الرحامنة أن دائرة الأراضي والمساحة فعّلت نظاما إلكترونيا يمنح كل مكتب مرخص حسابا خاصا لتقديم معاملات البيع، إلا أن القانون لا يزال يسمح للأفراد بإنجاز بعض معاملات البيع مباشرة، الأمر الذي يتيح للسماسرة غير المرخصين الاستمرار في ممارسة نشاطهم.
وأكد الرحامنة أن عمولات المكاتب العقارية محددة بموجب النظام، إذ تبلغ 1% من قيمة البيع على كل من البائع والمشتري، فيما تبلغ عمولة التأجير 2% وفق الاتفاق بين المكتب وصاحب العقار.
وفيما يتعلق بتقاضي بعض المكاتب مبالغ مالية مقابل مشاهدة العقارات، شدد الرحامنة على أن هذا الإجراء غير قانوني ولا ينص عليه النظام، واصفاً إياه بأنه "عملية نصب واحتيال"، مؤكداً أن مشاهدة العقار يجب أن تتم دون أي مقابل مالي.
وأشار إلى أن النظام المعدل للمكاتب والشركات العقارية يتضمن فرض غرامات تصل إلى ألف دينار على كل من يمارس الوساطة العقارية أو ينشر إعلانات عقارية دون ترخيص، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعا إلى التعامل مع المكاتب العقارية المرخصة وتقديم الشكاوى مباشرة إلى النقابة، مؤكدا أنها تستقبل البلاغات على مدار الساعة، وتنسق مع دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب أو وسيط مخالف خلال 24 ساعة.
المملكة
