القلعة نيوز - أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" تحديد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع المتعلق بنهائي كأس أمم أفريقيا 2025، لحسم هوية البطل بين المغرب والسنغال.
وأكدت المحكمة، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن جلسة النظر في الملف ستُعقد يوم 8 أكتوبر المقبل، بمقرها في مدينة لوزان السويسرية، وذلك بعد تسجيل الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي في 25 مارس الماضي.
وجاء إعلان "كاس" اليوم ليؤكد التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق إلى أن جلسة الاستماع في القضية ستكون في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، بعد أن انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن المحكمة تستعد لإصدار حكمها خلال يوليو الجاري.
ويطالب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بإلغاء القرار الصادر عن الاتحاد الأفريقي "كاف" باعتبار منتخب السنغال منسحبًا من نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، واعتماد فوز المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 وتتويجه باللقب.
كما يطلب الاتحاد السنغالي في الشكوى التي تقدم بها لمحكمة التحكيم الرياضي الاعتراف به بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025.
جلسة مغلقة وقرار لاحق
وأوضحت محكمة التحكيم الرياضي، في بيانها، أن الأطراف المعنية لم تتفق على تسريع الإجراءات الخاصة بالقضية، لذلك ستسير وفق الجدول الزمني المعتاد وفقًا للقواعد الإجرائية للمحكمة.
وأضاف البيان أن موعد الجلسة تم تحديده بعد التشاور مع جميع الأطراف، التي لم تطلب أيضًا أن تكون الجلسة علنية، ما يعني أنها ستُعقد خلف أبواب مغلقة.
وبعد انتهاء جلسة الاستماع، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، على أن يتم إصدار القرار النهائي في وقت لاحق، حيث أكدت المحكمة أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد الإعلان عن الحكم، مشددة على أن القرار لن يصدر في يوم انعقاد الجلسة.
"كاس" تحذر من معلومات غير رسمية
وحذرت محكمة التحكيم الرياضي من تداول معلومات غير دقيقة عبر الإنترنت بشأن القضية، مؤكدة أن البيانات الصادرة عبر قنواتها الرسمية فقط هي المعتمدة.
وقالت المحكمة إنها ستنشر أي إعلان يتعلق بهذا الملف عبر موقعها الرسمي، داعية وسائل الإعلام المعتمدة إلى توجيه استفساراتها إلى المكتب الإعلامي للمحكمة.
وكانت "كاس" أصدرت بيانًا في وقت سابق من يوليو الجاري، نفت فيه إعلان حكم لصالح السنغال، بعد الشائعات التي انتشرت على منصات جماهيرية في ذلك الوقت.
أفريقيا تترقب القرار النهائي
وتترقب الجماهير الأفريقية قرار المحكمة الرياضية، التي ستحدد ما إذا كانت ستؤيد قرار "كاف" الصادر في 17 مارس الماضي، أو ستلغيه بشكل نهائي.
وكانت لجنة الاستئناف في "كاف" قلبت قرار الدرجة الأولى، بعدما قررت سحب لقب البطولة من المنتخب السنغالي ومنحه إداريًا للمنتخب المغربي، على خلفية الأحداث التي شهدها النهائي.
وجاء القرار بعد مغادرة لاعبي منتخب السنغال أرضية الملعب بشكل مؤقت خلال الوقت الإضافي، احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، قبل أن يتم تنفيذها وإهدارها، ثم تسجيل السنغال هدفًا لاحقًا عن طريق باب جاي.
ورغم فشل المغرب في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، فإن الاتحاد الأفريقي قرر اعتبار المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة 3-0 إداريًا، بسبب المخالفة التي ارتكبها المنتخب السنغالي وفقًا لقرار لجنة الاستئناف.
ورفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار بشكل قاطع، معتبرًا أنه "غير عادل"، ووصفه بأنه "سرقة إدارية"، قبل أن يتقدم رسميًا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي من أجل استعادة حقه في اللقب.
وستكون جلسة "كاس" حاسمة في تحديد مصير البطولة، إذ ستتجه الأمور نحو أحد سيناريوهين: إما تثبيت قرار الاتحاد الأفريقي والإبقاء على المغرب بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025، أو إلغاء العقوبة وإعادة الاعتراف بنتيجة الملعب ومنح اللقب للسنغال.
كورة
وأكدت المحكمة، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن جلسة النظر في الملف ستُعقد يوم 8 أكتوبر المقبل، بمقرها في مدينة لوزان السويسرية، وذلك بعد تسجيل الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي في 25 مارس الماضي.
وجاء إعلان "كاس" اليوم ليؤكد التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق إلى أن جلسة الاستماع في القضية ستكون في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، بعد أن انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن المحكمة تستعد لإصدار حكمها خلال يوليو الجاري.
ويطالب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بإلغاء القرار الصادر عن الاتحاد الأفريقي "كاف" باعتبار منتخب السنغال منسحبًا من نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، واعتماد فوز المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 وتتويجه باللقب.
كما يطلب الاتحاد السنغالي في الشكوى التي تقدم بها لمحكمة التحكيم الرياضي الاعتراف به بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025.
جلسة مغلقة وقرار لاحق
وأوضحت محكمة التحكيم الرياضي، في بيانها، أن الأطراف المعنية لم تتفق على تسريع الإجراءات الخاصة بالقضية، لذلك ستسير وفق الجدول الزمني المعتاد وفقًا للقواعد الإجرائية للمحكمة.
وأضاف البيان أن موعد الجلسة تم تحديده بعد التشاور مع جميع الأطراف، التي لم تطلب أيضًا أن تكون الجلسة علنية، ما يعني أنها ستُعقد خلف أبواب مغلقة.
وبعد انتهاء جلسة الاستماع، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، على أن يتم إصدار القرار النهائي في وقت لاحق، حيث أكدت المحكمة أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد موعد الإعلان عن الحكم، مشددة على أن القرار لن يصدر في يوم انعقاد الجلسة.
"كاس" تحذر من معلومات غير رسمية
وحذرت محكمة التحكيم الرياضي من تداول معلومات غير دقيقة عبر الإنترنت بشأن القضية، مؤكدة أن البيانات الصادرة عبر قنواتها الرسمية فقط هي المعتمدة.
وقالت المحكمة إنها ستنشر أي إعلان يتعلق بهذا الملف عبر موقعها الرسمي، داعية وسائل الإعلام المعتمدة إلى توجيه استفساراتها إلى المكتب الإعلامي للمحكمة.
وكانت "كاس" أصدرت بيانًا في وقت سابق من يوليو الجاري، نفت فيه إعلان حكم لصالح السنغال، بعد الشائعات التي انتشرت على منصات جماهيرية في ذلك الوقت.
أفريقيا تترقب القرار النهائي
وتترقب الجماهير الأفريقية قرار المحكمة الرياضية، التي ستحدد ما إذا كانت ستؤيد قرار "كاف" الصادر في 17 مارس الماضي، أو ستلغيه بشكل نهائي.
وكانت لجنة الاستئناف في "كاف" قلبت قرار الدرجة الأولى، بعدما قررت سحب لقب البطولة من المنتخب السنغالي ومنحه إداريًا للمنتخب المغربي، على خلفية الأحداث التي شهدها النهائي.
وجاء القرار بعد مغادرة لاعبي منتخب السنغال أرضية الملعب بشكل مؤقت خلال الوقت الإضافي، احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، قبل أن يتم تنفيذها وإهدارها، ثم تسجيل السنغال هدفًا لاحقًا عن طريق باب جاي.
ورغم فشل المغرب في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، فإن الاتحاد الأفريقي قرر اعتبار المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة 3-0 إداريًا، بسبب المخالفة التي ارتكبها المنتخب السنغالي وفقًا لقرار لجنة الاستئناف.
ورفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار بشكل قاطع، معتبرًا أنه "غير عادل"، ووصفه بأنه "سرقة إدارية"، قبل أن يتقدم رسميًا بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي من أجل استعادة حقه في اللقب.
وستكون جلسة "كاس" حاسمة في تحديد مصير البطولة، إذ ستتجه الأمور نحو أحد سيناريوهين: إما تثبيت قرار الاتحاد الأفريقي والإبقاء على المغرب بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025، أو إلغاء العقوبة وإعادة الاعتراف بنتيجة الملعب ومنح اللقب للسنغال.
كورة
