القلعة نيوز - قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل، من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل.
وأضاف الشرع، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن سوريا تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها، مشيرا إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح الطريق أمام تسوية أوسع نطاقا.
وفي الشأن اللبناني، أكد الشرع أن دمشق لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن بلاده تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان من أزمته.
وأوضح أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تتطلب حلا شاملا يعالج مختلف أبعادها، محذرا من أن أي حالة فوضى في لبنان ستنعكس بصورة مباشرة على سوريا.
كما أعلن الشرع دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، معربا عن مخاوفه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية.
وفي سياق آخر، قال الشرع إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لن يحقق جدواه الكاملة ما لم يُرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار أيضا إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق المبرم مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدا أن الحكومة السورية لا تزال تراهن على إنجاحه.
وفي ملف المفقودين، قال الشرع إن السلطات السورية شكّلت لجنة خاصة لإدارة هذا الملف وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول تمتلك خبرات متخصصة في هذا المجال.
وأضاف الشرع، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن سوريا تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها، مشيرا إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح الطريق أمام تسوية أوسع نطاقا.
وفي الشأن اللبناني، أكد الشرع أن دمشق لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن بلاده تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان من أزمته.
وأوضح أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تتطلب حلا شاملا يعالج مختلف أبعادها، محذرا من أن أي حالة فوضى في لبنان ستنعكس بصورة مباشرة على سوريا.
كما أعلن الشرع دعم دمشق لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، معربا عن مخاوفه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية.
وفي سياق آخر، قال الشرع إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لن يحقق جدواه الكاملة ما لم يُرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار أيضا إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق المبرم مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدا أن الحكومة السورية لا تزال تراهن على إنجاحه.
وفي ملف المفقودين، قال الشرع إن السلطات السورية شكّلت لجنة خاصة لإدارة هذا الملف وفق معايير دولية وبالتعاون مع دول تمتلك خبرات متخصصة في هذا المجال.
