الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر

* البدء فورا بتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز المخزون

* الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة

القلعة نيوز - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين كفاية ومتانة المخزون الاستراتيجي للمواد والسلع الغذائية الأساسية في المملكة، وتوفرها بكميات آمنة ومستقرة تغطي الاحتياجات المحلية لمدد زمنية مريحة، وذلك في إطار البدء الفوري بتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي، وبالشراكة النموذجية والتكاملية مع القطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وأظهر تقرير كفاية المخزون الاستراتيجي الصادر عن الوزارة لغاية صباح أمس الثلاثاء (4 آب 2026)، استقراراً متكاملاً في رصيد المواد التموينية والأساسية في مستودعات المملكة، مدعوماً بتعاقدات وشحنات قادمة في الطريق تم التوافق عليها بالتنسيق الوثيق مع التجار والمستوردين والقطاع الصناعي.

وأوضح التقرير أن رصيد مخزون مادة القمح المتوفر فعلياً في المستودعات يبلغ نحو 610 آلاف طن، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.4 أشهر، بناءً على معدل استهلاك شهري يبلغ 95 ألف طن.

وأضافت الوزارة أن كميات القمح المتعاقد عليها والموجودة على الطريق تبلغ 302 ألف طن وتكفي لمدة 3.2 أشهر إضافية، ليصل إجمالي الكفاية الاستراتيجية لمادة القمح إلى 9.6 أشهر.

وفيما يتعلق بمادة الشعير، كشفت البيانات عن توفر 609 آلاف طن في المستودعات تكفي لمدة 7 أشهر، يضاف إليها 220 ألف طن متعاقد عليها في الطريق تكفي لـ 2.5 شهر، ليرتفع إجمالي كفاية مخزون الشعير إلى 9.5 أشهر.

وأشار التقرير إلى أن مخزون بقية السلع التموينية الأساسية يحافظ على مستويات آمنة ومستقرة تتراوح ما بين 2-4 اشهر تقريبا، إذ يكفي مخزون السكر لنحو شهرين ونصف، فيما يغطي مخزون الأرز نحو ثلاثة أشهر ونصف، وتتراوح كفاية مخزون الزيوت النباتية بمختلف أنواعها بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر تقريبا، في حين تتراوح كفاية مخزون البقوليات بين شهرين وأربعة أشهر بحسب الصنف.

كما يكفي مخزون الحليب المجفف لنحو ثلاثة أشهر، فيما يتجاوز مخزون الذرة العلفية ثلاثة أشهر، مع استمرار تدفق الشحنات المتعاقد عليها لتعزيز مستويات المخزون وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكدت الوزارة أن النجاح في تحصين المخزون الاستراتيجي يأتي ثمرةً للتنسيق المباشر والعمل التكاملي مع غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والتجار والمستوردين، بما يضمن استقرار الإمدادات وتنوع المصادر وتسهيل إجراءات التخليص والاستيراد، ومتابعة الأسعار عالمياً ومحلياً لضمان توفر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

وجددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأكيدها على استمرار جولاتها الرقابية ومتابعتها المستمرة لكافة السلاسل التموينية للتعامل السريع مع أي متغيرات، وبما يحافظ على استدامة الأمن الغذائي للمملكة.