القلعة نيوز - زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، مقر الشرطة الوطنية في جمهورية رواندا، حيث التقى المفتش العام للشرطة الوطنية الرواندية، المفوض العام فيلكس ناموهوراني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة المؤسسية بين الجانبين.
وأكد اللواء المعايطة، خلال اللقاء، أهمية توسيع مجالات التنسيق والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، في ظل ما تشهده الساحة الأمنية من تحديات متنامية ومتغيرات متسارعة في أنماط الجريمة الحديثة، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة يسهم في تعزيز القدرات الأمنية، ورفع كفاءة الكوادر الشرطية، وتطوير منظومة العمل الأمني وفق أفضل الممارسات الدولية.
واستعرض الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير الخدمات الشرطية، والتحول الرقمي في العمل الأمني، وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحديث أنظمة القيادة والسيطرة، إلى جانب التعاون في مجالات الإصلاح والتأهيل وبرامج إعادة الإدماج المجتمعي للنزلاء، بما يدعم الجهود الرامية إلى الحد من العودة إلى الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
وجدد اللواء المعايطة تأكيده حرص مديرية الأمن العام على بناء شراكات فاعلة مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطوير الأداء الأمني، وخدمة المصالح والأهداف الأمنية المشتركة.
من جانبه، أعرب المفوض العام فيلكس ناموهوراني عن تقديره للمستوى المتقدم الذي بلغته مديرية الأمن العام الأردنية في المجالات الأمنية والشرطية والتدريبية، مؤكداً تطلع الشرطة الوطنية الرواندية إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأردنية الرائدة.
كما التقى اللواء المعايطة على هامش الزيارة وزير الداخلية الرواندي، فينسنت بيروتا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات في بناء القدرات، ومكافحة الجريمة، والتدريب، والتحول الرقمي، بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وتضمنت الزيارة جولات ميدانية إلى عدد من الإدارات والمراكز الشرطية والتدريبية التابعة للشرطة الوطنية الرواندية، اطلع خلالها على أبرز الممارسات والخبرات المعتمدة، وبحث فرص تطوير التعاون المستقبلي في مختلف المجالات الأمنية والشرطية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اللواء المعايطة، خلال اللقاء، أهمية توسيع مجالات التنسيق والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، في ظل ما تشهده الساحة الأمنية من تحديات متنامية ومتغيرات متسارعة في أنماط الجريمة الحديثة، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة يسهم في تعزيز القدرات الأمنية، ورفع كفاءة الكوادر الشرطية، وتطوير منظومة العمل الأمني وفق أفضل الممارسات الدولية.
واستعرض الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير الخدمات الشرطية، والتحول الرقمي في العمل الأمني، وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحديث أنظمة القيادة والسيطرة، إلى جانب التعاون في مجالات الإصلاح والتأهيل وبرامج إعادة الإدماج المجتمعي للنزلاء، بما يدعم الجهود الرامية إلى الحد من العودة إلى الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
وجدد اللواء المعايطة تأكيده حرص مديرية الأمن العام على بناء شراكات فاعلة مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتطوير الأداء الأمني، وخدمة المصالح والأهداف الأمنية المشتركة.
من جانبه، أعرب المفوض العام فيلكس ناموهوراني عن تقديره للمستوى المتقدم الذي بلغته مديرية الأمن العام الأردنية في المجالات الأمنية والشرطية والتدريبية، مؤكداً تطلع الشرطة الوطنية الرواندية إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الأردنية الرائدة.
كما التقى اللواء المعايطة على هامش الزيارة وزير الداخلية الرواندي، فينسنت بيروتا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية، وتبادل الخبرات في بناء القدرات، ومكافحة الجريمة، والتدريب، والتحول الرقمي، بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وتضمنت الزيارة جولات ميدانية إلى عدد من الإدارات والمراكز الشرطية والتدريبية التابعة للشرطة الوطنية الرواندية، اطلع خلالها على أبرز الممارسات والخبرات المعتمدة، وبحث فرص تطوير التعاون المستقبلي في مختلف المجالات الأمنية والشرطية ذات الاهتمام المشترك.
