إلى وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام... أسئلة مواطن تبحث عن إجابة

العاملات الهاربات: من منزل الكفيل إلى العمل بالمياومة... من يستقطبهن؟ ومن يوفر لهن العمل؟

القلعة نيوز - بقلم ايمن عبدالمجيد المعايطه

الأردن العظيم كان وما زال ملاذًا آمنًا لكل من فقد الأمن والطمأنينة في بلده.

هنا، كان من يهرب من الخوف يبحث عن الأمان، فيجده واقعًا لا حلمًا. والحمد لله أنني أردني وأعيش على ثرى هذا الوطن الذي نفخر بأمنه وأمانه.

ومن هذا الإيمان، ومن باب الحرص على وطننا ومؤسساتنا، أطرح هذه القضية أمام وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، لا من باب الاتهام، وإنما من باب السؤال الذي يستحق الإجابة.

هربت عاملة منزل من منزل والدتي بعد نحو سبعة أشهر من وصولها إلى الأردن، رغم أنها لم تلقَ منا إلا المعاملة الطيبة والكرم، كما هي عادتنا الأردنية. ولم تكن الأولى؛ فقد سبقتها ثلاث عاملات، أمضت كل واحدة منهن نحو عامين، وغادرن وهن معززات مكرمات. أما الأخيرة، فقد جعلتنا لطافة طبعها نعاملها كفرد من أفراد الأسرة.

لكن بعد هروبها وإبلاغ المركز الأمني، بدأنا نسمع عن جهات تستقبل العاملات الهاربات وتشغلهن بالمياومة، وعن وسائل نقل خاصة تُستخدم لنقلهن وتجنب نقاط التدقيق، بل إن بعض هذه الجهات ــ بحسب ما يصلنا ــ تعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضع أرقامًا للتواصل معها.

فهل وزارة العمل على علم بهذه الممارسات؟ وهل تستطيع فرق التفتيش الوصول إلى هذه الجهات والأماكن التي يتم فيها تشغيل العاملات؟

كيف لعاملة قدمت إلى الأردن من إحدى قرى إثيوبيا، لا تعرف البلد ولا شوارعه ولا مجتمعه، أن تصل بعد هروبها إلى جهات تعرف مكانها وتستقبلها، وتؤمّن لها العمل والتنقل وتتواصل معها بهذه السرعة؟ وكيف استطاعت هذه الجهات الوصول إليها والتنسيق معها، بينما يصعب الوصول إلى هذه الجهات نفسها أو معرفة أماكن وجودها ونشاطها؟

والسؤال الأهم:من ينسق؟ ومن يوفر العمل؟ ومن يؤمن النقل؟ ومن يحدد مكان اللقاء؟

بل إننا تلقينا اتصالًا من خارج الأردن، من دبي، يفيد بأن شخصًا سيتواصل معنا من داخل المملكة لتسليم راتب العاملة والتفاوض بشأنه.

فهل نحن أمام حالة هروب فردية، أم أمام منظومة أكثر تنظيمًا تستحق البحث والتدقيق؟

وهنا أقولها بوضوح:نحن لا نريد أن نصل إلى مرحلة يكون فيها استغلال حاجة العاملات وظروفهن بابًا إلى الاتجار بالبشر أو أي شكل من أشكال الاستغلال المنظم فالتحذير من الظاهرة في بدايتها خير من انتظار اتساعها، وحماية العاملات لا تكون فقط بالبحث عنهن بعد الهروب، وإنما أيضًا بكشف من يستغل حاجتهن أو يستدرجهن إلى العمل خارج الإطار القانوني.

أما الكفيل، فتبقى أمامه علامة استفهام أخرى:

لماذا يتحمل الكفيل تكاليف تسفير العاملة الهاربة، حتى لو استمر هروبها عامًا أو عامين، أو إلى أن يتم العثور عليها؟

أليس من العدل أن يُعاد النظر في هذه المنظومة، بحيث لا يتحمل الكفيل وحده تبعات هروب لم يكن سببًا فيه؟

نحن نثق بأجهزتنا الأمنية ونجلّها، ونعرف أن أمن الأردن خط أحمر، ولهذا تحديدًا نطرح هذه الأسئلة.

فالأردن الذي استطاع أن يحافظ على أمنه، قادر بالتأكيد على أن يكشف أي منظومة تستغل هذا الأمن وتعمل من خلفه.

لا نبحث عن خصومة مع أحد، ولا نريد ظلم أحد، وإنما نريد قانونًا يحمي العاملة، ويحمي الكفيل، ويحمي المجتمع، ويقطع الطريق أمام كل من يحاول تحويل حاجة الإنسان إلى تجارة.

والسؤال الذي نضعه أمام الجهات المعنية بكل احترام:

إذا كانت هذه الشبكات موجودة، فمن يقف خلفها؟ وكيف تعمل؟ ولماذا ما زالت قادرة على الوصول إلى العاملات الهاربات؟

إنها أسئلة مواطن... والأمل أن تجد إجابات من الجهات التي نثق بقدرتها على الوصول إلى الحقيقة.