القلعة نيوز - كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء جعفر حسان، تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة.
ووفق مصادر، فإن اداء القسم أمام جلالة الملك سيكون الثلاثاء.
ويشمل التعديل الوزاري الغاء حقيبتي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتولي وزيرهما عزمي محافظة حقيبة وزارة التعليم والموارد البشرية، كاستحقاق دستوري للتعديل القانوني.
كما يشمل تسمية وزير الإدارة المحلية نائبا لرئيس الوزراء لشؤون البلديات، وتسمية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد مهند شحادة نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية.
وبعد التعديل يصبح للرئيس حسان 3 نواب وهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إضافة إلى المصري وشحادة.
ولا يتضمن التعديل الوزاري تغييرات على وزارة العمل التي يتولاها وزير النقل نضال القطامين منذ أن غادرها الوزير السابق خالد البكار.
يذكر أن رئيس الوزراء الاسبق علي ابوالراغب كان له 4 نواب رئيس، فيما كان للرئيس الاسبق عبدالرؤوف الروابدة 3 نواب والرئيس بشر الخصاونة ثلاثة نواب.
وكان أعلن مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين، في خطوة صحفية طيبة ملامح التعديل، مشيرا إلى أن لا وزراء جددا سيدخلون الحكومة، فيما سيكون التعديل محدودا إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وسيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء.
ووفق مصادر، فإن اداء القسم أمام جلالة الملك سيكون الثلاثاء.
ويشمل التعديل الوزاري الغاء حقيبتي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتولي وزيرهما عزمي محافظة حقيبة وزارة التعليم والموارد البشرية، كاستحقاق دستوري للتعديل القانوني.
كما يشمل تسمية وزير الإدارة المحلية نائبا لرئيس الوزراء لشؤون البلديات، وتسمية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد مهند شحادة نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية.
وبعد التعديل يصبح للرئيس حسان 3 نواب وهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إضافة إلى المصري وشحادة.
ولا يتضمن التعديل الوزاري تغييرات على وزارة العمل التي يتولاها وزير النقل نضال القطامين منذ أن غادرها الوزير السابق خالد البكار.
يذكر أن رئيس الوزراء الاسبق علي ابوالراغب كان له 4 نواب رئيس، فيما كان للرئيس الاسبق عبدالرؤوف الروابدة 3 نواب والرئيس بشر الخصاونة ثلاثة نواب.
وكان أعلن مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الاثنين، في خطوة صحفية طيبة ملامح التعديل، مشيرا إلى أن لا وزراء جددا سيدخلون الحكومة، فيما سيكون التعديل محدودا إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وسيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء.
