القلعة نيوز - استضافت النائب ديمة طهبوب القائمين على الحملة الحقوقيّة "للكباتن حقّ"، رفقة النائب إيمان عباسي وراكين أبو هنيّة ونور أبو غوش، إذ تهدف الحملة لإنصاف العاملين على التَّطبيقات وترسيخ حقوقهم العُمَّالّية في القانون الأردني.
وأكَّدت طهبوب على أهمّيّة السَّعي لتحصيل حقوقهم وصولًا للعدالة العُمَّاليّة، لافتةً إلى أنَّه وِفقًا لما وردتهم من بيانات، فإنَّ عدد العاملين في القطاع غير المُنتظم بلغ نحو 25 ألف كابتن توصيل طعام، و12 ألف توصيل طلبات مختلفة، و90 ألف توصيل رُكَّاب.
وبيَّنت أنَّ الأرقام كبيرة جدًّا، رغم أنَّ بعض التقديرات تصل إلى أكثر من ذلك، لاسيَّما أنّ عقودهم بحاجة الى تعديل يحفظ حقوق الضَّمان الاجتماعي والتَّأمين الصّحّي وظروف العمل اللائق.
وشكرت طهبوب كل من يُقابل موظَّفي التَّوصيل بإحسان، مُشيرةً إلى أنَّه نابع من الفطرة الأصيلة للمجتمع الأردني، مُشدِّدةً على أنَّ الأخير لا يُغني عن تحصيلهم لحقوقهم العُمَّاليّة، إذ طالبت الشركات الأُردنية العاملة في المجال أخذ زمام المبادرة لضرب مثال في المؤسَّسيَّة والمسؤوليّة الاجتماعيّة وتوفير بيئة العمل اللائق.
من جانبه، كشف استبيان ميداني أجراه القائمون على الحملة، وشمل 217 كابتنًا حجم الأثر المباشر للفراغ التَّشريعي، إذ أنَّ 81% من كباتن التوصيل بلا تأمين صحي، و 93% منهم يتحمَّلون كلفة الإصابة بأنفسهم.
وبيَّن الاستبيان أنَّ 48% تعرَّضوا لحوادث عمل ولم يحصل أيًّا منهم على تعويض، فضلًا عن أنَّ 91% وقَّعوا عقودًا دون حصولهم على نسخةٍ منها، في حين أنَّ 30% يعملون في كافة أيام الأسبوع، و 28% منهم يعملون من 9 - 12 ساعة يوميًّا.
وطالب موظَّفو التّوصيل تعديل قانون العمل أو إصدار تشريع خاص يعترف بالكابتن عاملًا أو ضمن فئة ثالثة محميَّة، بما ينسجم مع اتِّفاقية مُنظَّمة العمل الدولية 2026، بالإضافة إلى الزام المنصَّة بشمول الكابتن بتأمين إصابات العمل أولًا، ثمَّ تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، مع تقاسم عادل للاشتراك.
وناشدوا لتغطية نفقات العلاج والإصابات الناشئة عن العمل بدلًا من تحميلها على الكابتن لوحده، وتحديد سقف لعمولة المنصَّة، والإفصاح عن أُسس الاحتساب أو أي خصم، مع إيصال مُفصَّل لكل عمليّة، إضافةً إلى رغبتهم بوجود آلية اعتراض مُستقلّة تُمكّنهم من الطعن في إيقاف الحساب أو الخصم التّعسُّفي، بمواعيد بث مُلزمة.
ونوَّه موظّفو التوصيل إلى ضرورة إلزام المنصات بتسليم نسخة من العقد، وتوفير حماية من الاعتداء والسَّرقة أثناء التَّوصيل، والاعتراف بحقّ التنظيم الجماعي.
وتاليًا تفاصيل ورقة موقف حملة "للكابتن حق" :
وأكَّدت طهبوب على أهمّيّة السَّعي لتحصيل حقوقهم وصولًا للعدالة العُمَّاليّة، لافتةً إلى أنَّه وِفقًا لما وردتهم من بيانات، فإنَّ عدد العاملين في القطاع غير المُنتظم بلغ نحو 25 ألف كابتن توصيل طعام، و12 ألف توصيل طلبات مختلفة، و90 ألف توصيل رُكَّاب.
وبيَّنت أنَّ الأرقام كبيرة جدًّا، رغم أنَّ بعض التقديرات تصل إلى أكثر من ذلك، لاسيَّما أنّ عقودهم بحاجة الى تعديل يحفظ حقوق الضَّمان الاجتماعي والتَّأمين الصّحّي وظروف العمل اللائق.
وشكرت طهبوب كل من يُقابل موظَّفي التَّوصيل بإحسان، مُشيرةً إلى أنَّه نابع من الفطرة الأصيلة للمجتمع الأردني، مُشدِّدةً على أنَّ الأخير لا يُغني عن تحصيلهم لحقوقهم العُمَّاليّة، إذ طالبت الشركات الأُردنية العاملة في المجال أخذ زمام المبادرة لضرب مثال في المؤسَّسيَّة والمسؤوليّة الاجتماعيّة وتوفير بيئة العمل اللائق.
من جانبه، كشف استبيان ميداني أجراه القائمون على الحملة، وشمل 217 كابتنًا حجم الأثر المباشر للفراغ التَّشريعي، إذ أنَّ 81% من كباتن التوصيل بلا تأمين صحي، و 93% منهم يتحمَّلون كلفة الإصابة بأنفسهم.
وبيَّن الاستبيان أنَّ 48% تعرَّضوا لحوادث عمل ولم يحصل أيًّا منهم على تعويض، فضلًا عن أنَّ 91% وقَّعوا عقودًا دون حصولهم على نسخةٍ منها، في حين أنَّ 30% يعملون في كافة أيام الأسبوع، و 28% منهم يعملون من 9 - 12 ساعة يوميًّا.
وطالب موظَّفو التّوصيل تعديل قانون العمل أو إصدار تشريع خاص يعترف بالكابتن عاملًا أو ضمن فئة ثالثة محميَّة، بما ينسجم مع اتِّفاقية مُنظَّمة العمل الدولية 2026، بالإضافة إلى الزام المنصَّة بشمول الكابتن بتأمين إصابات العمل أولًا، ثمَّ تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، مع تقاسم عادل للاشتراك.
وناشدوا لتغطية نفقات العلاج والإصابات الناشئة عن العمل بدلًا من تحميلها على الكابتن لوحده، وتحديد سقف لعمولة المنصَّة، والإفصاح عن أُسس الاحتساب أو أي خصم، مع إيصال مُفصَّل لكل عمليّة، إضافةً إلى رغبتهم بوجود آلية اعتراض مُستقلّة تُمكّنهم من الطعن في إيقاف الحساب أو الخصم التّعسُّفي، بمواعيد بث مُلزمة.
ونوَّه موظّفو التوصيل إلى ضرورة إلزام المنصات بتسليم نسخة من العقد، وتوفير حماية من الاعتداء والسَّرقة أثناء التَّوصيل، والاعتراف بحقّ التنظيم الجماعي.
وتاليًا تفاصيل ورقة موقف حملة "للكابتن حق" :
