القلعة نيوز- وجَّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الأحد، بإنشاء 30 مدرسة نموذجيَّة جديدة، على غرار التي تمَّ إنشاؤها سابقاً، بكلفة 40 مليون دينار تقريباً، من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، في مختلف محافظات المملكة؛ سيتم إنجازها خلال عام.
ويأتي إنشاء هذه المدارس بعد أن استكملت الحكومة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية إنشاء 86 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، استقبلت الطَّلبة والطَّالبات مع مطلع العام الدِّراسي الجديد، ومن بينها 14 مدرسة تمَّ بناؤها من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، إلى جانب تنفيذ 90 مشروعاً لإضافات صفيَّة جديدة والتوسُّع في رياض الأطفال، حيث بلغت كُلفة هذه المشاريع قُرابة 145 مليون دينار.
وقد ساهمت هذه المشاريع بالاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة، و22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين، باتت تعمل بنظام الفترة الواحدة.
وكان مجلس الوزراء أيضاً قد قرَّر بالتَّزامن مع انطلاقة العام الدِّراسي الجديد، الموافقة على الإجراءات المتعلِّقة بإنشاء خمس مدارس تقنيَّة جديدة، بكُلفة تُقارب 25 مليون دينار، وتشمل: مدرسة القويسمة الثانوية للبنين في محافظة العاصمة، ومدرسة رحاب الثانوية للبنين في محافظة المفرق، ومدرسة جرش الثانوية للبنات، ومدرستي وادي الريان الثانوية للبنين، وزبدة فركوح الثانوية للبنين في محافظة إربد.
مثلما تمَّ طرح أكثر من 390 عطاءً للصِّيانة، غطَّت 720 مدرسة في أنحاء المملكة بكلفة 16.5 مليون دينار تقريباً، وذلك بالتَّزامن مع جهود الحكومة وسياساتها الرَّامية إلى تطوير قطاع التّعليم بشكل شامل بما في ذلك البُنية التحتيَّة للمدارس، إلى جانب تطوير قدرات المعلِّمين، وتطوير المناهج الدِّراسيَّة، من خلال التوسُّع في استخدام التقنيَّات الحديثة؛ بما ينعكس على مخرجات التَّعليم ويخدم سوق العمل.
وأقرَّ مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، في خطوة وطنية تستهدف تعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة في الأردن، وتوحيد الجهود الوطنية نحو توفير خدمات متكاملة وعادلة وعالية الجودة للأطفال وأسرهم، بما يسهم في دعم نمو الأطفال وتطورهم، وتعزيز رفاه الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعياً.
وجاء إعداد السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، ومن خلال لجنة فنية ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية ذات العلاقة، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والخبرات المتخصصة، ووفق منهجية تشاركية استندت إلى مراجعة الدراسات والبيانات الوطنية والدولية والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة، إلى جانب تحليل واقع الطفولة المبكرة وتحديد أبرز الفجوات والتحديات التي تواجه الأطفال والأسر في الأردن.
ويأتي إنشاء هذه المدارس بعد أن استكملت الحكومة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية إنشاء 86 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، استقبلت الطَّلبة والطَّالبات مع مطلع العام الدِّراسي الجديد، ومن بينها 14 مدرسة تمَّ بناؤها من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، إلى جانب تنفيذ 90 مشروعاً لإضافات صفيَّة جديدة والتوسُّع في رياض الأطفال، حيث بلغت كُلفة هذه المشاريع قُرابة 145 مليون دينار.
وقد ساهمت هذه المشاريع بالاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة، و22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين، باتت تعمل بنظام الفترة الواحدة.
وكان مجلس الوزراء أيضاً قد قرَّر بالتَّزامن مع انطلاقة العام الدِّراسي الجديد، الموافقة على الإجراءات المتعلِّقة بإنشاء خمس مدارس تقنيَّة جديدة، بكُلفة تُقارب 25 مليون دينار، وتشمل: مدرسة القويسمة الثانوية للبنين في محافظة العاصمة، ومدرسة رحاب الثانوية للبنين في محافظة المفرق، ومدرسة جرش الثانوية للبنات، ومدرستي وادي الريان الثانوية للبنين، وزبدة فركوح الثانوية للبنين في محافظة إربد.
مثلما تمَّ طرح أكثر من 390 عطاءً للصِّيانة، غطَّت 720 مدرسة في أنحاء المملكة بكلفة 16.5 مليون دينار تقريباً، وذلك بالتَّزامن مع جهود الحكومة وسياساتها الرَّامية إلى تطوير قطاع التّعليم بشكل شامل بما في ذلك البُنية التحتيَّة للمدارس، إلى جانب تطوير قدرات المعلِّمين، وتطوير المناهج الدِّراسيَّة، من خلال التوسُّع في استخدام التقنيَّات الحديثة؛ بما ينعكس على مخرجات التَّعليم ويخدم سوق العمل.
وأقرَّ مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، في خطوة وطنية تستهدف تعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة في الأردن، وتوحيد الجهود الوطنية نحو توفير خدمات متكاملة وعادلة وعالية الجودة للأطفال وأسرهم، بما يسهم في دعم نمو الأطفال وتطورهم، وتعزيز رفاه الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعياً.
وجاء إعداد السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، ومن خلال لجنة فنية ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية ذات العلاقة، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والخبرات المتخصصة، ووفق منهجية تشاركية استندت إلى مراجعة الدراسات والبيانات الوطنية والدولية والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة، إلى جانب تحليل واقع الطفولة المبكرة وتحديد أبرز الفجوات والتحديات التي تواجه الأطفال والأسر في الأردن.
