القلعة نيوز- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان، خلال اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر الذي عقد اليوم السبت، التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس إدارة الغرفة لعام 2025.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن مجلس الإدارة عمل خلال دورته الحالية، التي تقترب من نهايتها، على ترسيخ دور الغرفة في الدفاع عن مصالح أعضائها والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها كمؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات وخدمة القطاع التجاري والخدمي.
وقال إن السنوات الأربع الماضية كانت حافلة بالتحديات والمتغيرات الاقتصادية والإقليمية التي انعكست على بيئة الأعمال ومختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المجلس وضع في مقدمة أولوياته تمثيل أعضاء الهيئة العامة والدفاع عن مصالحهم، ومتابعة قضاياهم بالتعاون والحوار مع الجهات المعنية.
وأضاف أن مسؤولية الغرفة لا تقتصر على الدفاع عن مصالح منتسبيها، بل تمتد إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وصون حقوق المستهلك، باعتبارها ركائز متكاملة لاقتصاد قوي ومستقر.
وأوضح الحاج توفيق أن حجم التحديات التي واجهت القطاعات التجارية والخدمية لم يكن مبررًا للتراجع أو الاكتفاء بتشخيص المشكلات، بل شكل دافعًا لمضاعفة الجهود ومواصلة الحوار مع الجهات المعنية والدفاع عن قضايا القطاع.
وأكد أن نهج مجلس الإدارة قام على الحوار الصريح والموقف المسؤول والعمل الهادئ لتحقيق نتائج ملموسة، بعيدًا عن الاعتراض لمجرد الاعتراض أو المجاملة على حساب المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الغرفة أيدت القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وطالبت في المقابل بتعديل ما رأت أنه يحمل القطاع أعباء إضافية أو يحد من قدرته على النمو والمنافسة.
وأشار إلى أن الغرفة عملت بالتوازي على تطوير العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع برامج التدريب والتأهيل ودعم الدراسات الاقتصادية وتعزيز حضورها عربيًا ودوليًا، مؤكدًا أن «مجالس الإدارات تتغير، أما المؤسسة فيجب أن تبقى أقوى مع كل دورة جديدة».
وقال الحاج توفيق إن المجلس لا يدعي أنه حقق كل ما طمح إليه أو ما تطلع إليه أعضاء الهيئة العامة، مضيفًا: «لم ندخر جهدًا، ولم نتخل عن مسؤوليتنا، ولم نجامل في حق، ولم نسعَ إلى مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة».
وأكد أن خدمة التاجر مسؤولية، وخدمة الاقتصاد الوطني واجب، وأن الحفاظ على ثقة الهيئة العامة يمثل أهم ما يمكن أن يخرج به أي مجلس إدارة، موجهًا الشكر لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وموظفي الغرفة وأعضاء الهيئة العامة وشركاء الغرفة في القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع، عُرض التقرير الإداري لعام 2025، متضمناً ملخصاً لأعمال مجلس الإدارة والأنشطة والفعاليات والخدمات التي قدمتها الدوائر والأقسام المختلفة لخدمة المنتسبين والاقتصاد الوطني. كما عُرض التقرير المالي والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2025، والتي أظهرت المركز المالي للغرفة وإيراداتها ومصاريفها وأرصدة الحسابات الختامية.
وأجاب الحاج توفيق عن استفسارات الحضور، فيما قدم مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي، مبينًا أن القوائم المالية تعكس بصورة عادلة المركز المالي للغرفة وأداءها وتدفقاتها النقدية.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن مجلس الإدارة عمل خلال دورته الحالية، التي تقترب من نهايتها، على ترسيخ دور الغرفة في الدفاع عن مصالح أعضائها والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها كمؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات وخدمة القطاع التجاري والخدمي.
وقال إن السنوات الأربع الماضية كانت حافلة بالتحديات والمتغيرات الاقتصادية والإقليمية التي انعكست على بيئة الأعمال ومختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المجلس وضع في مقدمة أولوياته تمثيل أعضاء الهيئة العامة والدفاع عن مصالحهم، ومتابعة قضاياهم بالتعاون والحوار مع الجهات المعنية.
وأضاف أن مسؤولية الغرفة لا تقتصر على الدفاع عن مصالح منتسبيها، بل تمتد إلى خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وصون حقوق المستهلك، باعتبارها ركائز متكاملة لاقتصاد قوي ومستقر.
وأوضح الحاج توفيق أن حجم التحديات التي واجهت القطاعات التجارية والخدمية لم يكن مبررًا للتراجع أو الاكتفاء بتشخيص المشكلات، بل شكل دافعًا لمضاعفة الجهود ومواصلة الحوار مع الجهات المعنية والدفاع عن قضايا القطاع.
وأكد أن نهج مجلس الإدارة قام على الحوار الصريح والموقف المسؤول والعمل الهادئ لتحقيق نتائج ملموسة، بعيدًا عن الاعتراض لمجرد الاعتراض أو المجاملة على حساب المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن الغرفة أيدت القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وطالبت في المقابل بتعديل ما رأت أنه يحمل القطاع أعباء إضافية أو يحد من قدرته على النمو والمنافسة.
وأشار إلى أن الغرفة عملت بالتوازي على تطوير العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع برامج التدريب والتأهيل ودعم الدراسات الاقتصادية وتعزيز حضورها عربيًا ودوليًا، مؤكدًا أن «مجالس الإدارات تتغير، أما المؤسسة فيجب أن تبقى أقوى مع كل دورة جديدة».
وقال الحاج توفيق إن المجلس لا يدعي أنه حقق كل ما طمح إليه أو ما تطلع إليه أعضاء الهيئة العامة، مضيفًا: «لم ندخر جهدًا، ولم نتخل عن مسؤوليتنا، ولم نجامل في حق، ولم نسعَ إلى مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة».
وأكد أن خدمة التاجر مسؤولية، وخدمة الاقتصاد الوطني واجب، وأن الحفاظ على ثقة الهيئة العامة يمثل أهم ما يمكن أن يخرج به أي مجلس إدارة، موجهًا الشكر لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وموظفي الغرفة وأعضاء الهيئة العامة وشركاء الغرفة في القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع، عُرض التقرير الإداري لعام 2025، متضمناً ملخصاً لأعمال مجلس الإدارة والأنشطة والفعاليات والخدمات التي قدمتها الدوائر والأقسام المختلفة لخدمة المنتسبين والاقتصاد الوطني. كما عُرض التقرير المالي والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2025، والتي أظهرت المركز المالي للغرفة وإيراداتها ومصاريفها وأرصدة الحسابات الختامية.
وأجاب الحاج توفيق عن استفسارات الحضور، فيما قدم مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي، مبينًا أن القوائم المالية تعكس بصورة عادلة المركز المالي للغرفة وأداءها وتدفقاتها النقدية.
