شريط الأخبار
قطر تعلق وساطتها بين «حماس» وإسرائيل مؤقتاً اول تعليق من قيادة حماس على انباء عن " اغلاق مكتبها في الدوحه" تجمع وطني حاشد في جاهة فيصل محمد الوزان بني صخر على كريمة الشيخ حاتم نوري النهار المناصير .فيديو وصور رويترز : مسؤول قطري يلمّح لاغلاق مكتب حماس" لانه لم يعد يؤدي الغرض" بايدن يستقبل ترامب في البيت الأبيض الاربعاء الحكومة تعلن نتائج دراسة عمليات تنقيب عن الغاز خلال أسبوعين الحكومة توافق على مذكرة للتنقيب عن خامات النحاس لتشجيع المنافسة والاستثمار .. مشروع قانون دائم للكهرباء رئيس تطوير كتاب التربية الإسلامية: لم يتم تقليص آيات الجهاد بالمناهج الأردنية الأردن يشارك في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث اخرالتطورات في المنطقة بتوجيهات ملكيه :العيسوي يفتتح ويتفقد عدة مشاريع مبادرات ملكية بمحافظة إربد امر بها جلالته خلال زيارات سابقه المركزي الأردني يخَفِض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية 25 نقطة أساس البرلمان العربي يطالب البرلمانات الدولية والإقليمية بتحرك عاجل بشأن الأونروا الأردن يحقق قفزة نوعية في الأمن السيبراني ويحتل المرتبة 27 عالميًا شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان الاحتلال يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية العين السابق الشرفات : حزب المحافظين يدعو الفعاليات الشعبيه في الكرك للتوحد مع نظرائها في المملكه في تيار الموالاة د . المحارمة : الاردن في القائمة الاولى عالميا في الدول الاكثر تقدما في " الأمن السيبراني " تقرير: 89.4% نسبة الرضا عن نتائج الانتخابات النيابية هل تعود الامطار إلى عمّان الاسبوع الحالي؟

النواب يجيز إعادة تصدير البضائع المخالفة لغير المنشأ

النواب يجيز إعادة تصدير البضائع المخالفة لغير المنشأ


القلعة نيوز-
أقر مجلس النواب في جلسته الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، بعد أن تحدث حوله اكثر من 50 نائبا.

ووافق النواب على السماح للمستورد المخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.

ورفض المجلس التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.

ويشار إلى أن الاسباب الموجبة للمشروع جاءت لأن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصرا، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوما باهظة عليها.