أعلنت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، أنها بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة باستعادة عدد كبير من القطع الأثرية المغربية المهربة، وذلك بالتعاون مع السلطات الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الدفعة الجديدة من اللقى (الإثنوغرافية) تتضمن 35 ألف قطعة أثرية مكونة من أدوات حجرية وعضوية، تم تهريبها، بطرق غير شرعية، ليتم حجزها من طرف مصالح الجمارك الفرنسية، حيث بادرت الوزارة إلى استرجاع هذا الإرث الوطني".

وأضافت: "سيتم نقل هذا التراث ذو القيمة العلمية الكبيرة في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن السلطات المغربية تسعى إلى "تعزيز القدرات وبناء الوعي لأجل صون الموروث الوطني، عبر جعله بمنأى عن النهب والتهريب، بما يتيح استدامته، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحظر الإتجار غير المشروع ونهب الممتلكات الثقافية".