القلعة نيوز - قضية الغاء حبس المدين والغائها اخذت حيزاً كبيراً من حديث المختصين والمسؤولين خلال الايام الماضية فاختلفت وجهات النظر فيه ما بين مؤيد ومعارض لالغاء حبس المدين .
القاضي والامين العام السابق لوزارة العدل احمد جمالية ، قال رأيه بكل صراحة ووضوح بانه ضد الغاء حبس المدين وان الغاء حبس المدين هو دمار للاقتصاد الوطني ولحقوق المواطنين ، لان حبس المدين والمعمول به في الاردن لا يخالف العهد الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن ولانه ايضاً يجعل قرارات المحاكم والتي تضمن للمواطن "الدائن" حقه في استرداد امواله من المدين حبراً على ورق.
واكد جمالية ان الاردن لا يحبس المدين المفلس قطعاً وذلك وفقاً لنص المادة 23 من قانون التنفيذ والتي تنص على خظر حبس المدين المفلس .
وحذر القاضي جمالية من مخاطر الغاء حبس المدين وما سينتج عنه من لجوء المواطنين الى تحصيل حقوقهم المالية بانفسهم وعدم لجوئهم الى القضاء . وحول البدائل اقترح جمالية اجراء بعض التعديلات ومنها عدم حبس اي مدين متعسر يبلغ عمره الـ(70) عاماً وعدم حبس من يقل دينه عن (1000) دينار وان لا تزيد مدة الحبس عن (90) يوماً في السنة وتخفيض نسبة التسوية بين الدائن والمدين من 25% الى 10%.
ويرى جمالية انه من الضروري ان يثبت المدين عجزه عن السداد وتعسره بحصوله على موافقة القاضي لاعتباره متعسراً عن السداد ، وذلك من خلال ذهاب المدين الى المحكمة وتقديم طلب الاعسار والحصول على موافقة القاضي .
ونوه جمالية الى خطورة الغاء حبس المدين على الاقتصاد الوطني ولجوء الجهات والمؤسسات الممولة الى الحصول على رهن من قبل المدين مثلاً قطعة ارض او منزل وهو ما قد يعرض المدين الى خسارة منزله او ارضه .