وأصدرت هيئة قضائية هذا الأمر بعدما أطلعها محامي الضحية بلقيس بانو أن المبلغ لم يدفع إلى موكلته على الرغم من توجيهات أعلى محكمة في البلاد في وقت سابق من هذا العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس ترست الهندية (غير حكومية).
وكانت المحكمة قد أمرت السلطات في أبريل/ نيسان الماضي السلطات المحلية بدفع تعويضات ومنح فرصة عمل وسكن للضحية.
ولهذا، لجأت بانو مجددًا إلى المحكمة العليا لأنها لم تحصل على مستحقاتها بعد مرور 5 أشهر.
وقالت بانو: "أريد من المحكمة تطبيق على العدالة فقط.. لقد أصدروا أمراً يجب أن تتبعه حكومة الولاية".
وأضافت: "كان ينبغي على الحكومة أن تمنح تعويضًا وفرص عمل ومسكنًا".
وفي 3 مارس/آذار 2002، تعرضت بلقيس بانو لعملية اغتصاب الجماعي، إلى جانب مقتل 14 من أفراد أسرتها على أيدي مجموعة من الحشود الغاضبة خلال أعمال الشغب في غوجارات عام 2002.
