شريط الأخبار
رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد بموقع أم الجمال الأثري في البادية الشمالية صلاح يواصل تسلق سلم المجد.. ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول إيران توصي مواطنيها بالامتناع عن زيارة سوريا الأمير عبد الله بن مساعد يعلن بيع نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي موسكو: الاتحاد الأوراسي مفتاح وصول إيران إلى سوق ضخمة تضم 190 مليون نسمة حرس الحدود البيلاروسي ينقذ 4 لاجئين عرب تعرضوا للضرب المبرح والإهانة في بولندا رينارد يكشف سبب دفعه بسالم الدوسري في لقاء البحرين انخفاض البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا "فلسطين النيابية" تؤكد على الجهود الملكية الرامية لوقف العدوان على غزة رئيس بنما يرد على تهديدات ترامب تعرف الى أسعار الذهب في الأردن الاثنين جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المرتبة 14 عربيًا والأولى محليًا العرموطي : هل قرار الحكومة برفع الضريبة على المركبات الكهربائية جاء بدافع سياسي أم اقتصادي! شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة 7 ضد 7.. محمد صلاح يمازح أسطورة ليفربول تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام الصفدي للنواب والوزراء: "تلفونات وجلسة ما في" الخرابشة: تطبيق التعرفة الكهربائية الزمنية على المستشفيات والفنادق في 2025 مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق مازن ملكاوي الهميسات :الحكومة السابقة "بياعة كلام" وقامت "بتخدير المواطنين "

العجارمة: احتماء "الوزراء" بمجالس استشارية غير جائز

العجارمة: احتماء الوزراء بمجالس استشارية غير جائز

القلعة نيوز- قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق والخبير القانوني نوفان العجارمة إن مجلس الوزراء هو من يتولى رسم السياسة العامة في الأنظمة البرلمانية باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي.

وأضاف العجارمة في منشور صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الخميس، أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسؤوليته، وينسحب هذا الأمر على كل وزارة.

وتاليا نص ما كتبه العجارمة:

"السياسة العامة :

رسم السياسة العامة يتولاها في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية بوصفه مسؤولا أمام الشعب، أما في النظام البرلماني فإن مجلس الوزراء هو الذي يضع هذه السياسة العامة، باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسئوليته. وينسحب هذا الأمر على كل وزارة، فالوزير بوصفه الرئيس الإداري الأعلى للوزارة التي يتولاها هو الذي يجب أن يصدر القرارات التي تتصل برسم السياسة العامة لوزارته ووضع البرامج التخطيطية لتنمية إنتاجها ..!".