شريط الأخبار
الدنمارك: الولايات المتحدة احترمت خطوطنا الحمراء باتفاق غرينلاند إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية في الأردن وبنما من التأشيرة وزير الثقافة يفتتح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي بتقدمه للأردن وزير الثقافة يُرحّب بنظيره السوري الذي يحلُّ ضيف شرف على معرض عمَّان الدولي للكتاب إعلام عبري يستبعد لقاء ترامب بنتنياهو خلال زيارته الولايات المتحدة السواعير: الأزمة السياحية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها مكافحة المخدرات تواصل حملتها ضد مادة الكريستال وتلقي القبض على ٥٥ مروجاً وتاجراً العياصرة : مشروع التدريبي لهواة التصوير الفوتوغرافي مشروع وطني يأتي في إطار دعم المبدعين من الشباب العايدي يرد على السرطاوي بشأن «فرح» الرقمية: هل تُعامل الشخصية الافتراضية معاملة المرأة الحقيقية؟ ترامب: أمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران الأردن عن اقتحام بن غفير للأقصى: تدنيسٌ لحرمته وتصعيدٌ مدان واستفزازٌ غير مقبول المصري للحكومة: الزرقاء ليست هامشاً.. وهذا ما نريده من موازنة 2027 انهاء خدمات محادين والعدوان وهلالات وتعيين الحسنات وفريحات والسرحان في مفوضي البترا وفاة عشريني دهسا في الأغوار الشمالية إيران تحذر من "خطة أميركية" لاستئناف الهجوم عليها قرار للشاحنات: السماح باستيراد رؤوس قاطرة بعمر 5 سنوات مقابل شطب اخرى جمعية البنوك: رفع أسعار الفائدة لن يُعكس على قروض الأفراد القائمة تفاصيل قرارات مجلس الوزراء من معان القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية

العجارمة: احتماء "الوزراء" بمجالس استشارية غير جائز

العجارمة: احتماء الوزراء بمجالس استشارية غير جائز

القلعة نيوز- قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق والخبير القانوني نوفان العجارمة إن مجلس الوزراء هو من يتولى رسم السياسة العامة في الأنظمة البرلمانية باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي.

وأضاف العجارمة في منشور صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الخميس، أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسؤوليته، وينسحب هذا الأمر على كل وزارة.

وتاليا نص ما كتبه العجارمة:

"السياسة العامة :

رسم السياسة العامة يتولاها في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية بوصفه مسؤولا أمام الشعب، أما في النظام البرلماني فإن مجلس الوزراء هو الذي يضع هذه السياسة العامة، باعتبارهم مسؤولون أمام المجلس النيابي ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الوزراء أن يحتمي وراء مجالس استشارية ولو كانت متخصصة لنفي مسئوليته. وينسحب هذا الأمر على كل وزارة، فالوزير بوصفه الرئيس الإداري الأعلى للوزارة التي يتولاها هو الذي يجب أن يصدر القرارات التي تتصل برسم السياسة العامة لوزارته ووضع البرامج التخطيطية لتنمية إنتاجها ..!".